كتب أيمن رمضان الشريف

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن القرار الأخير بتحريك أسعار المواد البترولية في مصر يعد انعكاساً مباشراً للتطورات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط دفعت أسعار النفط وتكاليف الإمداد والنقل إلى مستويات قياسية.

وأوضح "المنوفي"، أن أسواق الطاقة الدولية تمر بمرحلة شديدة الحساسية بسبب المخاوف المتعلقة باستقرار الإمدادات، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على موازنات الدول المستوردة للطاقة، ومن بينها مصر، التي تسعى للموازنة بين تكلفة الاستيراد المرتفعة واستقرار السوق المحلي.

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية عزز من قدرة الاقتصاد الوطني على "امتصاص الصدمات" الخارجية، لافتاً إلى أن تبني سياسات مرنة في تسعير الطاقة بات ضرورة لمواكبة حركة البورصات العالمية وضمان استدامة الموارد الاقتصادية.

وحول التأثيرات المتوقعة، توقع "المنوفي" أن يكون لزيادة أسعار الوقود تأثير محدود على قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، مشدداً على ضرورة أن تكون أي زيادة في أسعار السلع محسوبة بدقة ووفق التكلفة الفعلية فقط وحذر من استغلال التقلبات العالمية لفرض زيادات غير مبررة تثقل كاهل المواطن.

وأشار "المنوفي" أن التاجر يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التوازن من خلال الالتزام بـ "التسعير العادل"، ومشيراً إلى أن التنسيق المستمر هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على استقرار السوق المحلي في مواجهة الأزمات العالمية.