كتبت أسماء أمين

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل وتدعم مستويات الدخل.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع عمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، لبحث سبل تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة، بحضور الدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، والدكتورة هبة زكي مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.
وتناول الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بهدف توحيد الرؤى وتطوير السياسات الداعمة للشركات الناشئة، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية، فضلًا عن تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار وزير التخطيط إلى أن نجاح مبادرات دعم ريادة الأعمال لا يقاس فقط بعدد الشركات الناشئة، بل بمدى تأثيرها الإيجابي على حياة المواطنين، من خلال خلق وظائف حقيقية وتحسين جودة الحياة.

كما استعرض الوزير الدور المحوري لكل من شركة NI Capital التابعة لبنك الاستثمار القومي، باعتبارها أحد الأذرع التمويلية الداعمة لمنظومة الابتكار، إلى جانب مبادرة «إرادة» التي تعمل على تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، لافتًا إلى توجه الوزارة نحو مراجعة حزم الحوافز المتاحة وتطوير آليات تمويل مستدامة لدعم الشركات الناشئة.
من جانبه، أوضح عمرو العبد أن مصر تستقطب استثمارات سنوية في قطاع ريادة الأعمال تقدر بنحو 400 مليون دولار، إلا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانيات الكبيرة المتاحة في السوق المصري، ولا يتناسب مع الجهود التي تبذلها الدولة لدعم هذا القطاع، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود المؤسسية لتعزيز جاذبية السوق المحلي أمام المستثمرين.