تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن حزمة جديدة لتحسين أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بداية من العام المالي المقبل، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية، خاصة مع تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
وتشهد الأسواق في مصر موجة من ارتفاع الأسعار، مدفوعة بتداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية وزيادة أسعار النفط، الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار الوقود داخل البلاد.
رفع الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الجديدة
أعلنت الحكومة أن الحزمة المتوقع الإعلان عنها خلال أيام ستتضمن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالدولة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وذلك في إطار دعم الموظفين ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
وكانت الحكومة قد رفعت في وقت سابق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي إلى 7 آلاف جنيه شهرياً، كما أقرت زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءاً من يوليو 2025، ضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة.
زيادة أسعار الوقود تضغط على الاقتصاد
جاء الإعلان عن خطة زيادة الأجور بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال عام واحد.
وشملت الزيادة الأخيرة:
بنزين 95: ارتفع إلى 24 جنيهاً للتر بدلاً من 21 جنيهاً.
بنزين 92: وصل إلى 22.25 جنيه للتر.
بنزين 80: ارتفع إلى 20.75 جنيه للتر.
السولار: صعد إلى 20.50 جنيه للتر.
غاز السيارات: ارتفع إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.
جاءت هذه الزيادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وهو ما انعكس على تكلفة الطاقة محلياً.
حزمة اجتماعية لدعم الفئات الأقل دخلاً
كانت الحكومة قد أعلنت في فبراير الماضي إطلاق حزمة اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، بالتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في استهلاك السلع الغذائية.
وتهدف هذه الحزمة إلى التخفيف من آثار التضخم على الأسر محدودة الدخل، عبر برامج دعم مباشر وإجراءات اقتصادية إضافية.
تحركات لتعزيز موارد النقد الأجنبي
بالتوازي مع الإجراءات الاجتماعية، تعمل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري على تعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال:
تسريع صرف شرائح التمويل من المؤسسات المالية الدولية.
توسيع برنامج الطروحات الحكومية.
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دعم الصادرات السلعية والخدمية.
تداعيات الحرب تضغط على الاقتصاد
تأتي هذه التحركات الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي دخلت أسبوعها الثاني وأثرت على سلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وقد انعكس ذلك على معدلات التضخم في مصر، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% في فبراير مقارنة بـ 11.9% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ضغوط تضخمية متوقعة خلال الفترة المقبلة
بحسب بيانات مجلس الوزراء المصري، هناك مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن عالمياً، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف.
وتسعى الحكومة عبر إجراءاتها الجديدة إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية للمصريين، في ظل التحديات العالمية المتسارعة.