عقد مكتب مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً برئاسة. رئيس المجلس عزوز ناصري، وبحضور رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصص لدراسة رزنامة عمل المجلس للفترة الممتدة من 30 مارس إلى 6 أفريل 2026، إضافة إلى بحث وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب.
واستهل المكتب اجتماعه بتقديم التعازي الخالصة إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي وعائلات الضحايا الذين استشهدوا إثر تحطم طائرة نقل عسكرية نهاية الأسبوع الماضي، داعياً الله. أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وفي سياق متصل، نوّه مكتب مجلس الأمة عالياً بالتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لاسيما ما تعلق بضمان حقوق فئة الشباب وصون كرامتهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع. كما ثمّن الخطوات التي تهدف إلى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، خاصة ما يتعلق بتوفير أضاحي العيد المستوردة بأسعار مدروسة. تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، مع التشديد على ضرورة مواجهة المضاربة. والتصدي للممارسات التي تضر بالمستهلك.
وبخصوص جدول الأعمال، قرر المكتب إحالة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.على أن تستمع اللجنة إلى عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل يوم 15 مارس الجاري. في إطار دراسة النص.
كما تقرر استئناف الجلسات العلنية لمجلس الأمة ابتداء من 30 مارس المقبل.حيث سيتم عرض ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، على أن تتواصل. المناقشات خلال نفس اليوم، قبل تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ورد ممثل الحكومة على مداخلات أعضاء المجلس.
وفي السياق ذاته، أحال المكتب نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مع تحديد يوم 31 مارس. 2026 موعداً للجلسة العلنية المخصصة لتقديمه والتصويت عليه
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة المقررة يوم 6 أفريل المقبل المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى جانب الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بتجريم. الاستعمار الفرنسي للجزائر، وكذا الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتضمن قانون المرور.
أما فيما يتعلق بالأسئلة البرلمانية، فقد قرر مكتب المجلس .إحالة 12 سؤالاً شفوياً و7 أسئلة كتابية على الحكومة، بعد التأكد من استيفائها الشروط الشكلية المطلوبة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
