قالت وكالة «فيتش» إن الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي، وما تبعها من إغلاق المجال الجوي وأهم ممرات الشحن في المنطقة، من غير المرجح أن تؤثر في التصنيفات الائتمانية الحالية للشركات والكيانات التابعة للحكومات في المنطقة. يعود ذلك إلى الاحتمال القوي لدعم الحكومات المعنية لشركاتها التشغيلية الرئيسية، إضافة إلى توقعات الوكالة الأساسية بأن يكون الصراع قصير الأمد ولا يتجاوز شهراً واحداً.
أوضحت الوكالة أن معظم الكيانات المؤسسية المصنفة في دول الخليج، يتم تصنيفها وفق نهج يعتمد على التصنيف السيادي للدولة، ما يعني أن تصنيفاتها تتحرك بالتوازي مع تصنيف الجدارة الائتمانية الخاص بالحكومة المعنية.
وتعرضت صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً لاضطرابات نتيجة تهديدات الهجمات، غير أن السعودية يمكنها استخدام خط أنابيبها الوطني لنقل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، كما تستطيع الإمارات التصدير عبر ميناء الفجيرة. في المقابل، أعلنت قطر للطاقة تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال وإعلان حالة القوة القاهرة.
وتتوقع الوكالة أن تتمكن شركات النفط الوطنية المصنفة علناً، بما في ذلك «قطر للطاقة» و«أرامكو» وشركة تنمية طاقة عُمان و«أدنوك»، من استيعاب تأثير الاضطرابات الحالية، نظراً لقوة أوضاعها المالية وانخفاض مستويات المديونية لديها وإمكانية الوصول إلى سيولة كبيرة متاحة.
وترجّح الوكالة في السيناريو الأساسي لها أن يكون الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز مؤقتاً، نظراً لدوره الاقتصادي الحيوي عالمياً، وتشير إلى أن معظم الشركات ومشغلي البنية التحتية يمتلكون سيولة قصيرة الأجل كافية لتغطية أي نقص تشغيلي، لكن أي تعطّل طويل قد يزيد اعتمادهم على الدعم الحكومي.
أما شركات المرافق والبنية التحتية الكبرى، مثل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وشركة الطاقة السعودية، فمن غير المرجح أن تتأثر بشكل كبير، نظراً لارتفاع مستوى المرونة والبدائل في شبكاتها وعمليات توليد الطاقة لديها.
وتتوقع الوكالة أنه بمجرد تخفيف اضطرابات سلاسل الإمداد، ستواصل شركات المرافق تنفيذ خططها الاستثمارية الرأسمالية الكبيرة، دعماً لخطط التنمية في دول الخليج، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويقلل الاعتماد على الموارد الطبيعية لإنتاج الطاقة مستقبلاً.
وفيما قد تشهد الإمارات وأجزاء من السعودية بعض الاضطرابات القصيرة الأجل والحاجة إلى تعديلات تشغيلية مؤقتة في الموانئ الرئيسية، فإن الوكالة تتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها، دون آثار دائمة إذا ظل الصراع محدوداً.
وقد تواجه شركات تشغيل الموانئ الكبرى، مثل شركة موانئ أبوظبي، بعض الضغوط على الأرباح، إلا أن تصنيفاتها الائتمانية يُرجح أن تبقى متماسكة، بفضل تنوع أعمالها عالمياً، وإمكانية الاستفادة من تحويل مسارات الشحن وزيادة إيرادات التخزين.