دبي: محمد ياسين
امتنع موكل عن سداد بقية الأتعاب المتفق عليها مع مكتب محاماة، مقابل خدمات قانونية تتعلق بمراجعة وصياغة عقود لشركاته، ما دفع المكتب إلى اللجوء للقضاء، حيث قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام الموكل سداد 63 ألف درهم أتعاب محاماة، مع فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً، من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تعود تفاصيل القضية إلى دعوى مدنية أقامها مكتب محاماة، طالب فيها بإلزام موكله سداد بقية الأتعاب المستحقة بموجب اتفاقية أتعاب أبرمت بين الطرفين لتقديم خدمات قانونية تتعلق بمراجعة وفحص وتقديم الرأي القانوني بشأن 150 عقداً سنوياً، تشمل عقوداً داخلية مع الموظفين وأخرى خارجية مع العملاء تخص سبع شركات. وأوضحت أوراق الدعوى أن قيمة الأتعاب المتفق عليها بلغت 120 ألف درهم، إضافة إلى 5% ضريبة قيمة مضافة تعادل 6 آلاف درهم، ليصل إجمالي المبلغ إلى 126 ألف درهم، على أن يتم السداد على أقساط شهرية بقيمة 10,500 درهم، وبينت المستندات أن المدعى عليه سدد جزءاً من المبلغ، قدره 63 ألف درهم، فيما امتنع عن سداد المبلغ المتبقي رغم قيام المكتب بتنفيذ التزاماته المهنية وفق الاتفاق.
وقدم المكتب المدعي للمحكمة مستندات تضمنت نسخة من اتفاقية الأتعاب الموقعة بين الطرفين، إلى جانب مراسلات إلكترونية تثبت التعامل بينهما، فيما لم يحضر المدعى عليه جلسات نظر الدعوى رغم إعلانه قانوناً.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم كل طرف بتنفيذ ما ورد فيه وفقاً لمبدأ حسن النية، مشيرة إلى أن المدعي أثبت الالتزام العقدي في ذمة المدعى عليه، في حين لم يقدم الأخير ما يثبت وفاءه بالتزامه أو ما يدحض مطالبات المكتب.