أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تحقيق حزمة من الإنجازات النوعية في إطار مسيرة تحول مؤسسي شاملة عززت الاستدامة المالية وسرّعت تطوير التشريعات ورفعت كفاءة الطاقة وأسهمت في تطوير منظومة البنية التحتية والإسكان والخدمات الحكومية بما يرسّخ تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
ففي محور الاستدامة المالية، طبّقت الوزارة نموذج عمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الميزانية التشغيلية خلال الفترة 2020-2025، حيث أنشأت شركتين مع استهداف الوصول إلى 6 شركات بحلول نهاية عام 2026، كما أطلقت 15 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص «PPP» بإيرادات متوقعة تتجاوز 40 مليون درهم بحلول عام 2027، ووقّعت 5 اتفاقيات مع بنوك وطنية لإيجاد مصادر تمويل إسكانية بديلة.
وفي ملف الإسكان، ابتكرت الوزارة نموذج عمل لتمويل القروض السكنية أسهم في إغلاق 12,000 طلب متراكم وخفض ميزانية الحكومة المخصصة لقروض الإسكان بنسبة 100% عبر تمويلها بالكامل بالشراكة مع القطاع الخاص كما ارتفعت نسبة تلبية الاحتياج السكني من 34% إلى 94% وبلغت نسبة تملك المواطنين للمساكن 91% ما يعكس فاعلية السياسات الإسكانية واستدامتها.
وعلى صعيد التشريعات والسياسات، نجحت الوزارة في تسريع تطوير القوانين، إذ تم استحداث وتطوير 5 سياسات جديدة وإطلاق 4 شهادات اعتمادية خلال السنوات الخمسة الماضية.
وفي مجال كفاءة الطاقة وإدارة الطلب، أطلقت الوزارة خطة وطنية حتى عام 2050 تضم 34 مبادرة وشكّلت الفريق الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه برئاسة وكيل الوزارة وعضوية 30 ممثلاً عن 28 جهة إضافة إلى 5 لجان فنية، مع تسريع تنفيذ 16 مبادرة خلال خمس سنوات في قطاعات المباني والنقل والصناعة والزراعة.
وفي محور المباني، تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، التي تشمل 60 مبنى حكومياً باستثمارات تبلغ 120 مليون درهم، ضمن خطة تمتد إلى مرحلة ثانية تشمل 360 مبنى اتحادياً بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار درهم، وبتمويل كامل من القطاع الخاص.
كما عززت الوزارة التحول نحو النقل المستدام من خلال تأسيس شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، لتوفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة.
وفي إطار التحول الحكومي، انتقلت الوزارة من نموذج الخدمات المتفرقة إلى نموذج «الباقات الحكومية»، حيث أطلقت باقة «منزلي» بالتعاون مع 24 جهة ما أسهم في تقليص الجهات من 11 إلى جهة واحدة وتقليل الوثائق من 10 إلى وثيقتين والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات والحقول المطلوبة من 32 إلى 5 حقول فقط.
كما أسهمت باقة النقل البحري في تقليص جهد المتعامل بنسبة 97% وخدمة أكثر من 38,000 سفينة تجارية، إلى جانب إطلاق أول مركز رقمي مدعوم بالتقنيات الحديثة، ما عزز مستويات رضا وسعادة المتعاملين.
وقال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية تمثل ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الرشيدة التي أرست نموذجاً حكومياً قائماً على الاستباقية والكفاءة والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وقد حرصنا على ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة تعزز الاستدامة المالية، وترتقي بمنظومة الإسكان، وترسّخ كفاءة الطاقة، وتسرّع التحول الرقمي، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين والمقيمين، ويدعم تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأعرب عن التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى البناء على ما تحقق، عبر توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وتسريع تنفيذ المبادرات الوطنية حتى عام 2050، وتبني حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، لافتاً إلى مواصلة العمل بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لترسيخ نموذج حكومي مرن ومستدام، يستشرف المستقبل ويواكب تطلعات مجتمع الإمارات نحو مزيد من الازدهار والاستقرار وجودة الحياة.