أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة بشخصين بتهمة حيازة المخدرات بغرض البيع ، عقب كمين أعدته خلال تنقلها الى المكان المشبوه الذي جعل منه المدعو ( كيموش) المكنى ( الجيجلي) الذي أفلت من قضية رجال الشرطة خلال مداهمتها الأماكن.

حيث كللت العملية بتوقيف المتهم الأول المدعو (ب .محمد الامين) مسبوق قضائيا وهو في حالة تلبّس بالجرم، وهو بصدد تسليم كمية من المخدرات الصلبة لأحد الأشخاص تم وضعها بداخل كيس بلاستيكي أسود.

بينما تم ايقاف شريكه المدعو(ش.محمد) في اطار التحقيق المفتوح في القضية.
ملف الحال عالجته الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، ومن خلال مجريات المحاكمة تبين أن عملية توقيف المتهمين السالف ذكرهما جاء على إثر معلومة مؤكدة مفادها أن أحد الأشخاص يدعى( محمد الخنس)، يقوم ببيع المخدرات بمدينة حيدرة.

ولدى تنقل رجال الضبطية القضائية الى الموقع المحدد تم ضبط المتهم (ب.محمد لمين ) وهو في حالة تلبس بتسليم كيس بلاستيكي الذي تخلص منه رميا على الأرض فور مشاهدته رجال الشرطة.
وتبين أن الكيس كان يحوي على كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين يقدر وزنها إجمالا ب100غ.
واستكمالا لاجراءات التحقيق تم تحديد هوية المتهم الثاني (ش.محمد) الذي وردت اسمه خلال محضر استنطاق المتهم الموقوف( ب.لمين).

حيث أقر المتهم أن الكيس الذي ضبط به متلبسا كان بصدد تسليمه لأحد الأشخاص بطلب من المدعو (ش.محمد) ٠
كما أسفرت مجريات التحقيق في القضية أن كلا المتهمين كانا في إتصال مستمر مع أحد الأشخاص مروج المخدرات المدعو (كيموش).
وهذا استنادا الى ما توصلت إليه الخبرة الالكترونية المنجزة على هاتفي كلا المتهمين.
وفي الجلسة اعترف المتهم الأول ( ب.محمد لمين) انه بيوم الوقائع كان بصدد تسليم كيس المخدرات الى أحد الأشخاص بطلب من شخص آخر ليس له علاقة بالمتهم الذي أمامه.
وقال المتهم أنه تنقل الى ساحة حيدرة لأجل اقتناء المخدرات الصلبة بمبلغ 5 مليون سنتيم من الشخص الفار. نافيا المتاجرة بالممنوعات كما ورد في محضر ضبط وايقاف.
الى ذلك أنكر المتهم الثاني(ش.محمد) علاقته بالقضية نكرانا قاطعا، مؤكدا أنه لم يطلب من المتهم الماثل بجانبه جلب او تسليم كيس المخدرات ولم يكن على علم بالصفقة تلك.
من جهته رافع دفاع المتهمين لأجل رفع التهم على موكليهما، مبرزا كل محامي أن رجال الضبطية تنقل إلى الأماكن لأجل توقيف أحد الأشخاص المدعو ( محمد الخنس)، غير أنه بمحض الصدفة تم توقيف المتهم ( ب.محمد لمين ) ثم شريكه(ش.محمد) بناء على تصريحات متهم على متهم.
من جهته النائب العام التمس تشديد العقوبة في حقه كلا المتهمين، الذين تم ادانتهما على مستوى محكمة بئر مراد رايس بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5 مليون دج.