تترقب مصر الإعلان عن زيادة جديدة في الأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2027/2026، وسط توقعات بأن تكون الزيادة «غير اعتيادية»، بحسب توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتحسين مستويات دخل المواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة مالية جديدة تستهدف رفع الأجور بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك الإعلان عقب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار البنزين نتيجة ضعف الإمدادات وارتفاع تكلفة الشحن بسبب التوترات بالشرق الأوسط.
موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة ستعلن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل وتحديداً في النصف الثاني من شهر مارس، موضحاً أن هذه الزيادة تأتي ضمن جهود مصر لتعزيز الدعم المباشر للعاملين بالجهاز الإداري.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة اعتمدت حتى الآن 18 مليار جنيه لتمويل بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم المواطنين وتحسين مستوى الدخول.
آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور
شهد العام الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تراوحت الزيادات بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وجاءت أبرز المستويات كالتالي:
الدرجة الممتازة: 13800 جنيه
الدرجة العالية: 11800 جنيه
مدير عام: 10300 جنيه
الدرجة الأولى: 9800 جنيه
الدرجة الثانية: 8500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية: 8000 جنيه
الدرجة الرابعة: 7300 جنيه
الدرجة الخامسة والسادسة للخدمات المعاونة: 7100 جنيه
هل يتخطى الحد الأدنى للأجور 8 آلاف جنيه
توقعت تحليلات اقتصادية أن تؤدي الزيادة المرتقبة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى ما يتجاوز 8 آلاف جنيه شهرياً، بزيادة قد تصل إلى نحو 15% مقارنة بالمستوى الحالي.
وتأتي هذه التوقعات بعد تصريحات وزير المالية أحمد كجوك بأن الزيادة المقبلة استثنائية وتعكس تغطية معدلات التضخم.
رحلة ارتفاع الحد الأدنى للأجور في مصر
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات متتالية خلال السنوات الماضية، حيث تم تطبيقه لأول مرة في عام 2011 بقيمة 700 جنيه، ثم ارتفع تدريجياً على النحو التالي:
2014: 1200 جنيه
2017: 1700 جنيه
2019: 2000 جنيه
2021: 2400 جنيه
2022: 3000 جنيه بعد زيادتين خلال العام
2023: 3500 جنيه
2024: 6000 جنيه
2025: 7000 جنيه (المستوى الحالي)
حلول بديلة لدعم دخول المواطنين
اقترح خبراء إجراءات إضافية لدعم المواطنين إلى جانب زيادة الأجور، منها:
رفع حد الإعفاء الضريبي من 60 ألف جنيه سنوياً إلى نحو 72 ألف جنيه.
التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجاً.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة إطلاق حزمة اجتماعية جديدة بقيمة 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية بالتزامن مع شهر رمضان.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
