كتب - هشام عبد الجليل

وضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ضوابط صارمة للحالات التي لا يجوز فيها التصالح أو تقنين الأوضاع، مؤكدًا أن بعض المخالفات تظل محظورة بشكل كامل حفاظًا على السلامة العامة وحماية الموارد الطبيعية والتراث.

ونصت المادة الثالثة من القانون على حظر التصالح في أي مخالفات تخل بالسلامة الإنشائية للمباني، باعتبار أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت يمثل أولوية لا يجوز التنازل عنها تحت أي ظرف، وهو ما يعني رفض أي طلب تصالح إذا ثبت أن المبنى غير آمن إنشائيًا أو يشكل خطرًا على السكان أو المنشآت المجاورة.

كما حظر القانون التصالح في حالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وذلك حفاظًا على المواقع الأثرية ومنع التعدي عليها أو تشويهها، وكذلك حظر التصالح في المخالفات التي تقع في نطاق تطبيق قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، لما تمثله هذه المناطق من أهمية بيئية واستراتيجية تتطلب حماية خاصة.

وشدد القانون أيضًا على عدم جواز التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، المعروفة بالجراجات، وذلك لما يترتب على تحويلها إلى أنشطة أخرى من أزمات مرورية وزيادة في الكثافة داخل المناطق السكنية، وهو ما تسعى الدولة إلى الحد منه من خلال الحفاظ على أماكن الانتظار المقررة في التراخيص الأصلية.

وأكدت نصوص القانون أن هذه الحالات تعد من المخالفات التي لا يجوز تقنينها بأي شكل، حتى مع تقديم طلب تصالح، حيث تلتزم الجهات الإدارية برفض الطلب إذا انطبق عليه أي من أسباب الحظر المنصوص عليها، مع استمرار تطبيق الإجراءات القانونية المقررة في هذه الحالات.

تعرف على محظورات التصالح فى بعض مخالفات البناء فى القانون