وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية في هذه المرحلة الدقيقة.

أكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، أن الدولة تؤمن بأن الإصلاح ليس خيارا بل ضرورة، وأن بناء اقتصاد قوي هو الضمانة الحقيقية لمستقبل الوطن وأبنائه.

في فبراير الماضي، أطلقت الحكومة حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40.3 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

تتضمن الحزمة الجديدة مساندة نقدية مباشرة للفئات المستحقة لتحسين أوضاعهم بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

قال حينها وزير المالية، أحمد كجوك، إن هناك مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه.

خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير المالية مد المساندة النقدية للأسر المقيدة على بطاقات التموين ولأسر تكافل وكرامة لمدة شهرين إضافيين، وذلك بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة برفع أسعار المحروقات بقيمة 3 جنيهات.

كما أعلن وزير المالية أنه بنهاية الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور.

أشار الرئيس السيسي، في كلمته اليوم، إلى أن الظروف الحالية وما تشهده المنطقة من حروب في غزة وإيران فرضت على الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية ضرورية، لضمان استمرار توفير السلع الاستراتيجية، وصون استقرار الاقتصاد الوطني، وحماية مقدرات الشعب المصري.

قال الرئيس السيسي: “أؤكد بكل وضوح أن الدولة تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية مؤخرًا، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحيانًا اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة”.

أضاف: “كدولة لا نتخذ أي إجراء إلا إذا كان مدروسًا بدقة، مع التأكد من أن الخيار المتخذ هو أقل الخيارات تكلفة على المواطنين”.

أوضح الرئيس السيسي أنه لفت نظره بعض التعليقات والكتابات في الصحافة، ومنها مقال يشير إلى عدم مصارحة الحكومة للمواطنين بحقائق الأمور وعدم تنفيذ وعودها، مشيرًا إلى عدم القدرة على تنفيذ كل ما يتمناه الجميع.

أكد الرئيس أن مصر والحكومة لم تكونا السبب في الأزمات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، بل إن الدولة كانت تتلقى وتستوعب تبعات الأزمات والحروب، في ظل كونها دولة غير غنية، ويبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، وتسعى الدولة إلى توفير احتياجاتهم قدر الإمكان بما يتناسب مع إمكانياتها.