كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف كذب زيف مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله صاحب المقطع قيام أحد رجال الشرطة بقسم شرطة المقطم بالقاهرة باقتحام شقته واحتجاز زوجته بدون وجه حق، وهي الادعاءات التي تبين بالفحص والتحري أنها عارية تماماً من الصحة ومحض افتراء.

وبالفحص الدقيق، تبين أن الحقيقة تعود إلى يوم 12 الجاري، حينما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغاً من "عامل توصيل طلبات" يتضرر فيه من زوجة القائم على النشر "ربة منزل"، موضحاً أنها طلبت مجموعة من الملابس عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وعند وصوله لتسليم "الأوردر"، استلمت السيدة الملابس ثم أغلقت باب شقتها فجأة دون سداد قيمتها، رافضة إعطاءه حقه المالي.

وكشفت التحريات أن رجال الشرطة انتقلوا لمحل البلاغ واتخذوا الإجراءات القانونية بكل حزم وفي إطار كامل من الشرعية والقانون، حيث عُرضت السيدة على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت إخلاء سبيلها على ذمة القضية، لتنسف هذه الحقائق كل الادعاءات التي ساقها الزوج في الفيديو المضلل.

وبناءً على ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزوج القائم على نشر الفيديو؛ بسبب ادعاءاته الكاذبة ومحاولته تضليل الرأي العام ونشر أخبار غير صحيحة، تأكيداً على هيبة القانون وتصدياً لكل من يحاول استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأكاذيب.