أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، خلال توقيع بروتوكول تعاون لضبط النمو السكاني، أن الدولة المصرية تستهدف خفض معدل الإنجاب في البلاد إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، وذلك لدعم استقرار الأسرة وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد الوزير، خلال توقيع البروتوكول، السبت، بين وزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية، على أهمية التركيز على تحسين الخدمات العامة، وتقليل التفاوت بين المحافظات وداخلها.
ويستهدف البروتوكول تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030، والخطة العاجلة للسكان والتنمية، وتعزيز التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، وتحسين جودة حياة الأسرة، ضمن توجهات الدولة نحو تحسين الخصائص السكانية ودعم التنمية المستدامة.
وأوضح أن البروتوكول يشمل تدريب العاملين بالمحافظات على القضية السكانية والإجراءات التنفيذية وفق الدليل الإجرائي، وتشكيل فرق عمل مشتركة تضم متخصصين وخبراء في المجالات الاستشارية والعلمية والفنية والبحثية، مع وضع خطط تدريبية مشتركة لرفع كفاءة فرق العمل السكانية والقيادات التنفيذية والمحلية، وإجراء الأبحاث اللازمة لسد الفجوات المجتمعية وتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبها، أوضحت د. منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة للوصول إلى نتائج ملموسة في تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، مع تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون في كافة المجالات لتطوير الخدمات ودعم الأسرة المصرية.
ووقع البروتوكول الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والسفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للتعاون الدولي.