قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع 20 ألف درهم تعويضاً إلى امرأة، حيث إنها تضررت منه بالإزعاج الهاتفي المتكرر، فضلاً عن الاتصال على مواقع التواصل الاجتماعي، والتهديد وتشويه السمعة، وتحرر عن ذلك دعوى جزائية، وقضت المحكمة بحقه بغرامة مالية.وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بسداد 5 آلاف درهم عن الضرر المادي والمعنوي وتحمله المصاريف والرسوم، وقدمت سنداً صورة من الحكم الجزائي وشهاده بعدم الاستئناف.وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول إنها تضررت منه بالإزعاج الهاتفي المتكرر والتهديد وتشويه السمعة، وتحرر عن ذلك دعوى جزائية، وقضت المحكمة بحقه بالغرامة 5000 درهم.وأوضحت المحكمة أن الثابت أن الحكم الجزائي السابق قضى حضورياً بإدانة المتهم عما أسند إليه من قيامه بتهديد الشاكية وإساءة استعمال وسائل الاتصال بإزعاجها والتواصل معها مراراً عبر الشبكة المعلوماتية وبرامج التواصل الاجتماعي وعلى الأخص برنامج الواتساب والإنستغرام وبإسناد وقائع تمس سمعتها واعتبارها الاجتماعي وبإرسال رسائل تضمنت عبارات تهديد وإساءة، كما قام بالاتصال بأفراد من عائلتها والتشهير بها وادعاء وجود علاقة معها والتحدث بأمور تمس شرفها وسمعتها وترويج روايات كاذبة عنها لدى الغير، فضلاً عن قيامه بإرسال صورها عبر مواقع التواصل مع شقيقها ووالدها مستخدماً رقماً دولياً، وانتهت المحكمة الجزائية إلى إدانته ومعاقبته بالغرامة 5 آلاف درهم.وبينت المحكمة أن ما لحق بالشاكية من أذى نفسي ومعنوي يعد ضرراً جسيماً يستوجب جبره بتعويض عادل، وقدرت التعويض المعنوي المستحق بمبلغ 20 ألف درهم.
