كتبت منال العيسوى

تولي الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بملف تنمية صعيد مصر، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتهدف الجهود الحكومية المبذولة  من قبل وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين من خلال استغلال الموارد المتاحة، ورفع كفاءة الخدمات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتشغيل بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لأبناء الجنوب.

1- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة: التركيز على المشروعات التي تحقق مردوداً سريعاً ومباشراً على المواطنين، بما يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية وتطوير الخدمات الأساسية.

2- تعزيز الشراكات الاستثمارية: التوسع في إشراك القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع المستثمرين والجهات الحكومية لضمان استدامة المشروعات وإدارتها بكفاءة.

3- دعم قطاعي التصنيع والزراعة
تنفيذ مشروعات متخصصة تشمل مجمعات إنتاج الدواجن، ومشاتل قصب السكر، والمجمعات الصناعية والحرفية، بهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية.

4-تكامل المبادرات القومية: ربط خطط هيئة تنمية الصعيد بالبرامج والمبادرات الكبرى مثل "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوحيد الجهود في دعم التكتلات الاقتصادية.
5- استغلال المزايا التنافسية: العمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والبشرية الفريدة التي تمتاز بها محافظات الصعيد، وتوجيهها نحو مسارات تنموية تخدم احتياجات سوق العمل.

6- توفير فرص العمل وتقليل البطالة

وضع قضية تشغيل الشباب في مقدمة الأولويات من خلال دعم مجالات التصنيع الزراعي والصناعي التي تستوعب عمالة كثيفة من أبناء الصعيد.

7- تطوير البنية التحتية والخدمية: استكمال المشروعات الإنشائية وتسليمها للجهات المعنية، بما في ذلك الوحدات البيطرية والمجمعات الحرفية، لضمان جاهزيتها لخدمة المجتمع المحلي.