قضت المحكمة المدنية في دبي ببطلان عقد استثمار طويل الأمد لأرض منحة في منطقة الورقاء الثانية، وإلزام المدعى عليها بإخلاء العقار وتسليمه خالياً من الشواغل، مع سداد المستحقات المترتبة عليه إلى هيئة الكهرباء والمياه، لوقوع العقد بالمخالفة لتعليمات التصرف في الأراضي الممنوحة.
وحسب ملف الدعوى أقام مالك قطعة أرض في منطقة الورقاء الثانية دعوى طالب فيها بإثبات تعدي المدعى عليها على العقار المملوك له بموجب منحة، وإلزامها بالإخلاء وتعويضه بمبلغ 1.2 مليون درهم عن استغلال العقار منذ عام 2021.
وأوضح أن العلاقة بين الطرفين كانت بموجب عقد إيجار لمدة عشر سنوات مقابل 300 ألف درهم سنوياً، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد، فيما تمسكت الأخيرة بأن العلاقة الحقيقية بينهما هي عقد استثمار لمدة 99 عاماً مقابل خمسة ملايين درهم، وأنها شيدت فيلا على الأرض بتكاليف تجاوزت ثلاثة ملايين درهم.
كما دفعت المدعى عليها بأن عقد الإيجار المقدم من المدعي صوري، وأنه أُبرم فقط لتمكينها من توصيل الخدمات والمرافق للعقار، مشيرة إلى أنها تسلمت الأرض خالية وقامت ببناء فيلا سكنية على نفقتها، مستندة إلى اتفاقية استثمار ووكالة قانونية تخولها إدارة الأرض واستغلالها طوال مدة العقد.