كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات كاذبة من طالب مقيم بمحافظة الغربية، زعم خلاله تعرضه للظلم عقب واقعة تعدٍ بالضرب أسفرت عن إصابته بجروح وبتر بأصابع يده، مدعياً أن التحريات الأمنية برأت 6 من المتهمين السبعة المتورطين في الحادث، مما أدى لإخلاء سبيلهم وقيامهم بتهديده لاحقاً.

وبالفحص الدقيق، تبين أن الواقعة تعود لشهر فبراير الماضي، حيث تعرض الشخص الظاهر بالفيديو للتعدي بالفعل، واتهم حينها 7 أشخاص تم ضبطهم جميعاً في وقت قياسي، ونشرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً بضبطهم آنذاك. إلا أن المفاجأة ظهرت في تحقيقات النيابة العامة بتاريخ 15 فبراير الماضي، حينما أقر الشاكي "بكامل إرادته" بأن شخصاً واحداً فقط من بين السبعة هو من أحدث إصابته، وأن الباقين كانوا متواجدين بموقع الحادث لمناصرته فقط دون التعدي عليه، وبناءً على شهادته الرسمية قررت النيابة استمرار حبس المتهم الرئيسي وإخلاء سبيل الآخرين.

وبإعادة سؤال الشاكي ومواجهته بالحقائق، اعترف بتصوير ونشر مقطع الفيديو المتداول وبث ادعاءات غير صحيحة حول التحريات الأمنية، مبرراً تصرفه بخشيته من قيام المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بالتعرض له بالإيذاء في المستقبل، فأراد الضغط من خلال "التريند" والسوشيال ميديا.

وتؤكد وزارة الداخلية أن القانون سيأخذ مجراه حيال الشاكي بسبب ادعاءاته الكاذبة التي طالت الأجهزة الأمنية ومجريات التحقيق، حيث جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار حرص الوزارة على التصدي لكل ما من شأنه إثارة البلبلة أو تزييف الحقائق أمام الرأي العام.