كتب محمود عبد الراضي الثلاثاء، 17 مارس 2026 11:45 ص في واحدة من أقوى الضربات الأمنية الاستباقية ضد تجار السموم ومافيا السلاح، نجحت وزارة الداخلية في توجيه طعنة نافذة لبؤر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط عناصر جنائية من كبار جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، مما أجهض محاولة إغراق البلاد بترسانة من الأسلحة وكميات هائلة من المواد المخدرة التي تقدر قيمتها المالية بنحو 120 مليون جنيه. البداية كانت برصد معلوماتي دقيق وتحريات مكثفة أجراها قطاعا "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، حيث أكدت التحريات قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر، تمهيداً لتوزيعها على عملائهم بمختلف المحافظات. وعقب تقنين الإجراءات، وبتخطيط أمني محكم شارك فيه قطاع الأمن المركزي، انطلقت المأموريات المكبرة لاستهداف تلك البؤر في توقيت متزامن، وأسفرت المواجهات الأمنية عن ضبط عناصر تلك التشكيلات وبحوزتهم ترسانة سلاح وكميات مرعبة من المواد المخدرة. وكشف الفحص عن ضبط قرابة 800 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، شملت مخدر الحشيش والهيدرو والشادو والآيس "الشابو"، بالإضافة إلى كميات من الهيروين والكوكايين، وقرابة 14 ألف قرص مخدر. كما وضعت الأجهزة الأمنية يدها على ترسانة من الأسلحة النارية ضمت 131 قطعة سلاح، من بينها 22 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و59 فرد خرطوش، وطبنجات، كانت معدة للاستخدام في أعمال البلطجة وترويع المواطنين وحماية النشاط الإجرامي. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة في تلك العملية النوعية بقرابة 120 مليون جنيه، وهو ما يمثل ضربة قاصمة لشبكات التهريب وتجارة السموم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لحماية المجتمع من مخاطر المخدرات وفرض سيادة القانون بكل حسم وقوة. جانب من المضبوطات
