حذّر الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، من الخلط في استخدام مصطلح «الزواج العرفي»، مؤكدًا أن تحديد الحكم الشرعي يتوقف على طبيعة هذا الزواج وصورته.
وأوضح مفتي الجمهورية، خلال برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العرف في المجتمع المصري استقر على أن الزواج يتم عبر المأذون وبحضور الشهود مع الإشهار، وهو ما يُعد الشكل المتعارف عليه.
وشدد على ضرورة التفرقة بين الزواج المستوفي للأركان الشرعية، وبين ما يُعرف بالزواج العرفي السري أو الذي يتم للتحايل على القوانين، موضحًا أن هذا النوع الأخير مرفوض شرعًا، وقد يدخل في دائرة المحظور أو التحريم وفقًا لكل حالة.
الزواج العرفي بين الجواز والمنع
وأضاف أن لجوء بعض الأشخاص إلى هذا النوع من الزواج لتحقيق مكاسب مادية، مثل الحصول على المعاش، يُعد تحايلًا غير جائز، وقد يوقع صاحبه في مخالفة شرعية.
وأكد أن صحة الزواج من الناحية الشرعية لا تعني بالضرورة خلوه من الإثم، إذ قد يترتب عليه وزر إذا ارتبط بممارسات مثل التحايل أو أكل أموال الناس بالباطل أو مخالفة القوانين المنظمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بالبلدي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بالبلدي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.