أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن صلاتي العيد والجمعة تعدان من الشعائر الدينية الأساسية التي يتعين على مجموع الأمة الإسلامية إقامتها والحفاظ عليها، مشدداً على أنه لا يجوز للأمة بأسرها ترك أي من هاتين الشعيرتين حتى في حال اجتماعهما في يوم واحد. 

أما فيما يتعلق بالحكم الفقهي على مستوى الأفراد، فقد أشار المركز إلى وجود تباين في آراء الفقهاء حول مدى إجزاء صلاة العيد لمن أداها في جماعة عن حضور صلاة الجمعة في المسجد إذا تزامنا معاً.

وفي استعراضه للمذاهب الفقهية، ذكر المركز أن فقهاء الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن كلتا الصلاتين مستقلتان تماماً عن بعضهما البعض، وبالتالي لا تغني إحداهما عن الأخرى بأي حال. في حين تبنى الشافعية موقفاً يرى أن صلاة الجمعة لا تسقط عمن حضر صلاة العيد في جماعة، إلا في حالات محددة تتعلق بوجود مشقة فعلية في الذهاب لأداء صلاة الجمعة.

من جهة أخرى، أوضح التقرير رأي الحنابلة الذين يرون أن صلاة الجمعة تسقط في حق من صلى العيد جماعة، مع وجوب أدائه لصلاة الظهر أربع ركعات في وقتها، مستندين في ذلك إلى الحديث النبوي الشريف الذي يشير إلى اجتماع عيدين في يوم واحد وجواز الاجتزاء بالعيد عن الجمعة لمن شاء، مع تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الجمعة. 

وبناءً على ذلك، فإن من يواجه مشقة في الخروج مجدداً لأداء الجمعة بسبب ظروف السفر أو المرض أو بعد المسافة أو فوات مصلحة معتبرة، فله رخصة في اتباع من أجاز ترك الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر أربع ركعات. 

أما من لا يجد مشقة في أدائهما معاً ولا تتعطل مصالحه، فالأفضل والأولى في حقه هو الجمع بين الصلاتين اتباعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجمع بينهما.