عقد «مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية رئيس المجلس، لبحث ومناقشة الأولويات الاستراتيجية التي تُشكّل أجندة الدولة الاستثمارية، وآليات ترسيخ مكانة الإمارات باعتبارها واحدة من أكبر المستثمرين حول العالم، وبما يعزز مكانتها الدولية على خارطة الاقتصاد العالمي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المبادرات الجديدة الرامية إلى دعم الاستراتيجية طويلة الأمد للدولة في مجال الاستثمار، حيث تبادل أعضاء المجلس الرؤى والأفكار حول دور هذه المبادرات في إنجاز الأولويات الاقتصادية الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعد منصةً مهمة للتواصل مع نخبة المستثمرين الإماراتيين، الذين تُسهم رؤاهم في تطوير المبادرات الداعمة للمستهدفات الوطنية استثمارياً وتجارياً.
وقال إن المجلس يستهدف من وراء المبادرات المطروحة للتنفيذ في عام 2026 ضمان استمرار ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ومواصلة العمل على حماية الاستثمارات الإماراتية بالخارج والتي تم ضخها في أكثر من 90 دولة وذلك عبر توسيع شبكة الشركاء الاستثماريين للدولة، وبناء علاقات شراكة مع الدول الواقعة في أبرز مناطق النمو الاقتصادي حول العالم.
وكان مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج قد اعتمد في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 رؤية استراتيجية جديدة، تتضمن نظاماً أساسياً جديداً، وهيكلاً منقحاً للحوكمة، وهوية مؤسسية محدّثة، مما يعزز رسالة المجلس في توجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج ومواءمتها مع الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات.
يشار إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تأسس عام 2009، وبرز كمنصة حيوية لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات. وتشمل مهام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الموسّعة حديثاً، بناء قاعدة عضوية تمثّل مجتمع الاستثمار الإماراتي تمثيلاً كاملاً، وحماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج من خلال الدعم الاستباقي، وتسهيل الاستثمار بالخارج من خلال ترسيخ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير مركز رئيسي لتبادل المعرفة والمعلومات، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات ورسم ملامح المخاطر في الدول المستقبلة للاستثمارات الإماراتية.