دبي: «الخليج»
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجموعة «عمل تطوير الكفاءات القانونية»، إحدى المجموعات المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، برئاسة عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة التميمي ومشاركيه للمحاماة، في إطار الجهود الرامية إلــــى ردم الفجوة بين التعليم القانوني الأكاديمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.وتأتي أعمال المجموعة، في إطار دعم جهود اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعمــل على تعزيز المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لمواكبة التحولات المهنية المتسارعة.وتركز مجموعة العمل على تحديد الفجوة في المهارات لدى خريجي تخصص القانون، وتعزيز التدريب العملي، ووضع توصيات تطويرية تسهم في مواءمة مخرجات التعليم القانوني مع المتغيرات المهنية والتشريعية المتسارعة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور، وفي مقدمتها أهمية تحديث المناهج الجامعية، بما يواكب المستجدات في القطاع القانوني، بإدراج مجالات حديثة مثل «الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية»، بما يعزز جاهزية الخريجين للانخراط في بيئات العمل القانونية الحديثة. ومن المقرر أن تنفذ مجموعة العمل خلال الربع الثاني 2026 مشاورات متخصصة مع 35 من أبرز مكاتب المحاماة في دولة الإمارات، بهدف تقييم احتياجات سوق العمل بصورة دقيقة.