تسهم استراتيجيات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، كاستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وغيرها من الرؤى والاستراتيجيات الخليجية، في وضع الذكاء الاصطناعي في صميم مبادرات التنويع الاقتصادي.
ووفقاً لتقديرات مؤسسة ماكينزي، تبلغ نسبة تبني الذكاء الاصطناعي في مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي نحو 84%، مع التوقع بأن يحقق الذكاء الاصطناعي تأثيراً اقتصادياً يصل إلى 320 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، بحلول عام 2030. مع تسارع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي، يُعد الامتثال للوائح التنظيمية عاملاً حاسماً يفصل بين الطموح والتوسع المستدام. حدّدت شفرة، الشركة المتخصصة في أبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تُنشئ فرق ذكاء اصطناعي متخصصة للمؤسسات والحكومات.

تسريع وتيرة التبني

تشهد الجهات الحكومية، الخدمات المالية، الاتصالات، الطيران والمؤسسات شبه الحكومية الكبيرة أسرع وتيرة في تبنّي الذكاء الاصطناعي. تعمل هذه القطاعات على نطاق واسع، وتواجه متطلبات صارمة لتحقيق الكفاءة، وتخضع لإشراف تنظيمي مستمر. أما قطاعا الرعاية الصحية والطاقة، فيتقدمان بحذر أكبر نظراً لاعتبارات السلامة وحساسية البيانات. في كثير من الحالات، كلما زاد تنظيم القطاع، تسارعت وتيرة نشر الذكاء الاصطناعي.

الامتثال شرط للتوسع

خلال العام الماضي، أفاد 88% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط بتبني مؤسساتهم للذكاء الاصطناعي التوليدي. اليوم، وبشكل متزايد، تتطلب المؤسسات سجلات تدقيق، وإمكانية تفسير البيانات، ووضوحاً في تتبع أصل البيانات وضوابط الإقامة، ومعايير أداء محددة، وآليات إشراف بشري قابلة للتنفيذ. وبما أن واحداً من كل أربعة من المستهلكين في الشرق الأوسط يعتبر الخصوصية مصدر قلق رئيسياً، يُنظر إلى الامتثال على أنه مطلب هيكلي لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وعملية تحقق تأتي بعد نشر الذكاء الاصطناعي.
وتتأثر حوكمة الذكاء الاصطناعي في دول المجلس بشكل أقل بقوانين الذكاء الاصطناعي المستقلة، وأكثر بأطر حماية البيانات والأمن السيبراني. تم وضع قوانين حماية البيانات - مثل القانون الاتحادي لحماية البيانات في دولة الإمارات، وقانون حماية البيانات الشخصية في السعودية، وقانون حماية البيانات الشخصية في سلطنة عُمان - لمعالجة القانونية للبيانات والضوابط العابرة للحدود. في القطاعات شديدة التنظيم، كالبنوك والرعاية الصحية والطاقة والاتصالات.