تواجه أسواق الطاقة العالمية واحدة من أخطر أزمات الإمداد في العقد الحالي، حيث أطلقت الوكالات الدولية تحذيرات شديدة اللهجة من اختناق يضرب سوق المنتجات النفطية المكررة، وبالأخص وقود الطائرات، وزيت الوقود، بالإضافة إلى غاز البترول المسال وذلك نتيجة تأثر عمل مصافي التكرير على خلفية الحرب الإيرانية التي أدت إلى تعطل شبه كامل للملاحة في مضيق هرمز.

وقود الطائرات

يُعد مضيق هرمز المعبر الرئيسي لنحو 20% من إمدادات وقود الطائرات العالمية المتجهة من المصافي العملاقة في الخليج إلى العالم. وقد سجلت أسعار وقود الطائرات قفزات تاريخية، إذ تجاوز سعر البرميل حاجز 210 دولارات في منتصف مارس 2026. ولم يكن الارتفاع ناتجاً عن نقص النفط الخام فحسب، بل عن استحالة وصول المنتج الجاهز من مصافي الشرق الأوسط إلى المطارات الكبرى.

زيت الوقود

لم تقتصر الأزمة على السماء، بل امتدت لتضرب أعماق البحار، إذ يعتمد قطاع الشحن البحري بنسبة كبيرة على واردات زيت الوقود القادم من المنطقة، وهو الوقود الأساسي الذي تعتمد عليه سفن الشحن العملاقة. وقد أدى تعطل الإمدادات إلى ندرة حادة في السلعة التي كانت تُعد تقليدياً من أقل المنتجات النفطية قيمة، قبل أن تعيد الحرب الدائرة تسعيرها جذرياً عند نحو 160 دولاراً للبرميل.
بفضل «زيت الوقود» تستمر حركة الموانئ وسلاسل الإمداد العالمية في العمل، ولذلك، فإن أي اضطراب في إمداداته أو أي ارتفاع كبير في أسعاره يمكن أن ينعكس مباشرةً على تكاليف الشحن البحري، ويزيد الضغوط على حركة التجارة العالمية بأكملها.

غاز البترول المُسال

تُعدّ الهند من أكثر الاقتصادات تعرضاً لتداعيات الأزمة، إذ تستورد نحو 90% من احتياجاتها من النفط الخام ونحو نصف غاز البترول المسال، فيما يمرّ نحو نصف وارداتها النفطية وأكثر من ثلاثة أرباع وارداتها من الغاز عبر مضيق هرمز