كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية وقانونية قاصمة لعدد من العناصر الإجرامية الخطرة، بعد ملاحقة ثرواتهم الضخمة الناتجة عن أنشطتهم المؤثمة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات الدقيقة عن محاولات تلك العناصر غسل الأموال المتحصلة من تجارة الكيف والسلاح، وإضفاء صبغة شرعية عليها لإخفاء مصدرها الحقيقي بعيداً عن أعين الرقابة.

وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، خلال أسبوع واحد، عن ضبط عدد من قضايا غسل الأموال بقيمة مالية خيالية بلغت نحو مليار و5 ملايين جنيه.

وتبين من الفحص والتحري قيام المتهمين باستخدام تلك الثروات المشبوهة في شراء العقارات والأراضي، وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية، وإيداع مبالغ ضخمة بالبنوك، بقصد تمويه مصدرها وتضليل الأجهزة الأمنية والقانونية.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة التي لا تكتفي بضبط الجريمة وتجار السموم فحسب، بل تمتد لتجفيف منابع التمويل وضرب الإمبراطوريات المالية للعناصر الإجرامية التي تهدد الاقتصاد القومي والأمن المجتمعي. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على ممتلكاتهم وثرواتهم تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، لتؤكد الدولة مجدداً أنه لا تهاون مع كل من يحاول العبث بمقدرات الوطن أو الاستقواء بأموال الجريمة.