كتبت – مرام محمد الجمعة، 20 مارس 2026 05:00 ص يتساءل كثيرٌ من المواطنين، خاصة الراغبين في فتح وتشغيل محال وبدء أنشطتهم الخاصة، عن الإجراءات والخطوات اللازمة لاستخراج رخصة محل عام، والمستندات المطلوبة للحصول عليها بشكل رسمي، بما يضمن تشغيل النشاط بشكل قانوني دون التعرض لأي مخالفات أو غرامات. وتسهيلًا على المواطنين، يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات وإجراءات استخراج ترخيص بفتح محل عام. أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة - تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.- في جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل، وكذلك صور الشهادة الصحية الخاصة بهم وصورة البطاقة الضريبية وصورة السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في المحال العامة وقبل إصدار الترخيص. ثانيًا: المستندات المطلوبة - صورة بطاقة الرقم القومي.- شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية (إذا كان السن بين 21 و30 سنة).- صورة عقد الإيجار أو الملكية.- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيًا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون. ثالثًا: الخطوات والإجراءات - ملء النموذج الخاص بالخدمة.- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.- عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت.- إبلاغ الوحدة المحلية عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقي الخدمة. وتقدم المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، من بينها إصدار تراخيص المحال والأنشطة التجارية، واستخراج التراخيص الإنشائية، والتصالح على مخالفات البناء، إلى جانب تلقي طلبات الخدمات المختلفة والرد على استفسارات المواطنين. وتأتي هذه الخدمات في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، من خلال ميكنة الخدمات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، مع توفير نظام واضح لتلقي الطلبات ومتابعتها حتى الانتهاء منها.
