أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية والخدمية، في مقدمتها زيادة الرواتب والأجور العامة بنسبة 50%، ورفع رواتب عدد من القطاعات التخصصية.

وأكد أن إنهاء مشكلة المخيمات، وتمكين المواطنين من العودة إلى قراهم وبلداتهم المدمرة، وتحسين الخدمات تتصدر الأولويات خلال المرحلة القادمة.

مستوى الإنفاق

وقال الرئيس الشرع عقب تلقيه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك في «قصر الشعب» بدمشق: «تكثر التساؤلات حول وضع الدولة خلال السنة الماضية ومسار البناء والتنمية فيها، والجميع يعلم أن الوضع كان متردياً وبالأرقام كان الناتج المحلي عام 2010، 60 مليار دولار تقريباً، ثم تدهورت الأمور، وبعد التحرير أفادت الإحصاءات بأنه كان قد انخفض كثيراً عام 2024».

وأضاف:«إن الإنفاق الحكومي في سورية عام 2024 وصل إلى 2 مليار دولار، وفي العام 2025 حققنا نسبة نمو بنحو 30 إلى 35%، ووصل الناتج المحلي إلى نحو 32 مليار دولار، ووصل مستوى الإنفاق إلى 3 مليارات دولار ونصف، ولأول مرة في سورية يحصل فائض في الموازنة».

وأوضح أن الموازنة التي أقرت لعام 2026 تقدر بـ 10 مليارات دولار ونصف، بزيادة نحو ثلاثة أضعاف عن عام 2025، وخمسة أضعاف عن موازنة عام 2024، في إنجازٍ كبيرٍ تحقق في غضون سنة وبضعة أشهر.

خطة وتأهيل

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج المحلي خلال العام الحالي إلى ما بين 50 و60 مليار دولار، وأن يصل إلى ما كان عليه عام 2010، ما سينعكس إيجاباً على الخدمات.

وشدد الرئيس الشرع على أنه في مقدمة الأولويات إنهاء مشكلة المخيمات، وتمكين الناس من العودة إلى قراهم وبلداتهم التي دمرها النظام البائد.

وأشار إلى وضع خطة ورصد مبلغٍ ماليٍ جيدٍ لإعادة تأهيل البنى التحتية في القرى والبلدات المهدمة، خصوصاً في أرياف إدلب وحلب وشمال حماة وشمال اللاذقية، وبعض مناطق الغوطة الشرقية ودرعا ودير الزور.

ونوه إلى أنه سيوجد صندوق لدعم البنى التحتية بما لا يقل عن 3 مليارات دولار، وستكون من الإنفاق الحكومي، ولن تكون مساعدات أو قروضاً.