كتب هانى الحوتى الجمعة، 20 مارس 2026 06:00 م كشفت أحدث البيانات، عن تطورات هيكل سوق التأمين في مصر حتى نهاية ديسمبر 2025، والتي أظهرت تغيرات ملحوظة في أعداد شركات التأمين والأنشطة المساعدة، إلى جانب تطور قاعدة المهنيين العاملين في القطاع، بما يعكس استمرار نمو النشاط وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضحت البيانات، أن عدد شركات التأمين سجل 38 شركة حتى ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 40 شركة حتى ديسمبر 2024، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي عدد الشركات يتضمن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلي، باعتبارها شركة منشأة وفقًا لقانون المناطق الحرة. وفيما يتعلق بالأنشطة المساعدة، بلغ عدد جمعيات التأمين التعاوني جمعية واحدة حتى نهاية عام 2025، وهو نفس المستوى المسجل في عام 2024، كما استقر عدد مجمعات التأمين عند 6 مجمعات خلال الفترتين، في حين بلغ عدد صناديق التأمين الحكومية 6 صناديق دون تغيير مقارنة بالعام السابق، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات تمثل الرصيد التراكمي منذ بداية النشاط وحتى تاريخه. وعلى صعيد المهنيين في مجال التأمين، أظهرت البيانات استقرار عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الاعتباريين عند 96 وسيطًا بنهاية ديسمبر 2025، وهو نفس العدد المسجل في 2024، بينما ارتفع عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين إلى 15838 وسيطًا مقابل 13932 وسيطًا في العام السابق، بما يعكس زيادة ملحوظة في قاعدة العاملين الأفراد بالسوق. كما سجل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الأشخاص الاعتباريين 28 خبيرًا بنهاية 2025 مقارنة بـ 32 خبيرًا في 2024، في حين تراجع عدد الخبراء من الأشخاص الطبيعيين إلى 299 خبيرًا مقابل 303 خبراء في العام السابق. وفيما يتعلق بخبراء التأمين الاستشاريين، بلغ عدد الأشخاص الاعتباريين 8 خبراء في 2025 مقارنة بـ 9 خبراء في 2024، بينما انخفض عدد الخبراء الاستشاريين من الأشخاص الطبيعيين إلى 328 خبيرًا مقابل 364 خبيرًا خلال العام السابق. أما بالنسبة للخبراء الاكتواريين، ارتفع عددهم إلى 50 خبيرًا بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة بـ 47 خبيرًا في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس زيادة في الكفاءات الفنية المتخصصة التي يعتمد عليها القطاع في تسعير المخاطر وتحليل البيانات. وتعكس هذه المؤشرات استمرار تطور سوق التأمين المصري من حيث البنية المؤسسية والكوادر البشرية، رغم التباين في بعض الأنشطة، بما يدعم توجهات تعزيز كفاءة القطاع وزيادة قدرته على تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات.
