تواصل منظومة سوق العمل في دولة الإمارات، تحقيق تطور متسارع يظهر توازناً دقيقاً بين دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الالتزام بالتشريعات، وذلك في إطار رؤية شاملة ترتكز على الحوكمة الذكية والرقابة الفعالة، وتبرز مؤشرات عام 2025 نجاح هذا النهج، مع تنفيذ 695 ألف زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص، إلى جانب أكثر من 3000 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع جهات حكومية اتحادية، ما أسهم في رفع كفاءة الامتثال وترسيخ بيئة عمل مستقرة وجاذبة.
وأظهرت النتائج التي نشرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منصتها الإلكترونية تحسناً لافتاً في مستويات الامتثال، حيث ارتفعت بنسبة 34% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع انخفاض المخالفات المرصودة بنسبة 13%، الأمر الذي يعكس فاعلية منظومة الرقابة القائمة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد التجاوزات ومعالجتها بشكل استباقي.
وفي جانب تحسين بيئة العمل، سجلت مخالفات عدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة انخفاضاً بنسبة 30%، في مؤشر واضح على تكثيف الجهود الرقابية لضمان توفير بيئة معيشية لائقة للعمال، فيما تراجعت مخالفات التوطين الصوري وقرارات التوطين بنسبة 62%، ما يؤكد نجاح السياسات المتبعة في دعم مصداقية برامج التوطين وتحقيق أهدافها.
ويعكس هذا الأداء المتقدم تكاملاً واضحاً بين الجهات المعنية في الدولة، حيث أسهمت الحملات التفتيشية المشتركة في توحيد الجهود وترسيخ كفاءة الرقابة الميدانية، إضافة إلى تبادل الخبرات والبيانات بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية في إدارة سوق العمل.
كما يؤكد الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، تحولاً نوعياً في آليات العمل الرقابي.