كتب ـ هشام عبد الجليل
السبت، 21 مارس 2026 05:00 صأكد قانون الضمان الاجتماعي أن أي مستفيد يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على مساعدات لا يستحقها، أو يخفي مصادر دخله، يتم وقف صرف المساعدات طيلة مدة استرداد المبالغ، مع إضافة مدة مساوية إذا تجاوزت ثلاثة أشهر، وتُسقط المساعدة بالكامل إذا ثبت الحصول عليها بغير وجه حق.
كما يجوز لمدير المديرية المختص وقف نصيب المستفيد أو المساعدة بالكامل في حال صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة التسول، أو جريمة تعرض الطفل للخطر، أو جرائم الاتجار بالبشر، مع الالتزام باسترداد الأموال الممنوحة بغير وجه حق.
ويعاقب القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية بين 500 و5000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من حصل على المبالغ بغير وجه حق، مع التأكيد على أن الإدارة المختصة تجري متابعة مستمرة على الأقل لعشرة بالمئة من الحالات للتأكد من استمرار استحقاق المساعدات، ما يعكس حرص الدولة على حماية مواردها وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
