كتبت منال العيسوى السبت، 21 مارس 2026 05:00 ص تعد محافظة مطروح واحدة من أهم المحاور التنموية الواعدة على خريطة الاستثمار والسياحة في مصر، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي يشهدها الساحل الشمالي، ترتكز الرؤية الحالية للمحافظة على تحقيق توازن دقيق بين دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على الموارد البيئية الفريدة. أولاً: المشروعات البيئية ومنظومة النظافة تضع الدولة معايير الاستدامة البيئية كأولوية قصوى في مطروح، ويتجلى ذلك في عدة مسارات اهمها الإدارة المتكاملة للمخلفات، و العمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة، مع التركيز على استيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الزائرين خلال المواسم السياحية، ثم تدوير المخلفات من خلال التوسع في مشروعات التدوير لتقليل النفايات الصلبة وتطبيق معايير بيئية صارمة تضمن الحفاظ على الطابع الجمالي للمحافظة، ثم حماية الموارد الطبيعية للتأكيد على التكامل بين خطط التنمية المحلية والاعتبارات البيئية لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. ثانياً: القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية تتمتع محافظة مطروح بمقومات اقتصادية تجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتتركز الجهود الحالية على عدد من القطاعات السياحة البيئية، حيث يتم استغلال الطبيعة البكر للمحافظة لتنشيط سياحة مستدامة تجذب نوعية خاصة من السائحين وتعظم القيمة المضافة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتم الاستفادة من الموقع الجغرافي والمناخي للمحافظة لتنفيذ مشروعات طاقة نظيفة، ثم التنمية الزراعية، و دعم المشروعات الزراعية التي تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ في المنطقة، والتطوير العقاري والعمراني من خلال مواكبة الطفرة التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي وتطوير المدن والمراكز. ثالثاً: دعم البنية التحتية والخدمات من اجل تهيئة المناخ للاستثمار، يتم العمل على حزمة من مشروعات الخطة الاستثمارية تشمل شبكة الطرق من رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية لربط مراكز المحافظة وتسهيل حركة التجارة والسياحة، والخدمات الأساسية، و تطوير قطاعات الكهرباء، الإطفاء، وتحسين البيئة الحضرية في مختلف المدن، وتيسير الإجراءات للعمل على تسريع إصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين والتنسيق بين الجهات المعنية لإزالة أي معوقات بيروقراطية. رابعاً: الحوكمة وضبط العمران تولي محافظة مطروح اهتماماً بالغاً بملفات تنظيم الملكية والبناء لضمان نمو عمراني سليم، حيث يتم متابعة منظومة تقنين أراضي الدولة والتصالح على مخالفات البناء، والتصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال منظومة المتغيرات المكانية، حيث تهدف هذه المشروعات مجتمعة إلى تحسين جودة حياة المواطن في مطروح، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، وتحويلها إلى مركز ثقل اقتصادي وبيئي متكامل.
