قررت جهات التحقيق بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإنهاء حياة تاجر أخشاب وسرقته بالبحيرة.

بداية الواقعة 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة تاجر أخشاب  ملقاة داخل  أرض زراعية بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى المكان، وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، العثور على جثة "خميس. ي. ت، 60 عاما، تاجر اخشاب  غارقًا في دمائه وملقى بداخل أرض زراعية بدائرة المركز.

وتبين إصابة المجني عليه بجروح طعنية نافذة في الصدر والظهر، بالإضافة إلى جرح ذبحي قطعي في الرقبة أودى بحياته في الحال.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة، أن شخص يدعى" ع. أ. ا، 32 عامًا،  يعمل مع المجني عليه في تجارة الأخشاب وراء إرتكاب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته بالتحريات اعترف بتفاصيل جريمته بغرض السرقة لمروره بضائقة مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

الجدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.