٣٣ حافزًا ضريبيًا جديدًا.. تمويلات ميسرة لأول 100 ألف ممول ورد فوري للقيمة المضافة أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»، بعد عقد نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تستهدف دعم الممولين الملتزمين وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي. وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تعتمد على تقديم حوافز وإعفاءات غير مسبوقة، في مقدمتها إتاحة تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، بما يشجع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للمنظومة الرسمية والتوسع في أنشطتهم. وأشار إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، مع إطلاق منظومة «القائمة البيضاء» و«كارت التميز» التي تمنح الممولين الملتزمين أولوية في الخدمات وحوافز إضافية. وأكد كجوك أنه سيتم إعادة هيكلة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، مع رد فوري للمنضمين للقائمة البيضاء، لافتًا إلى أن إجمالي المبالغ التي تم ردها خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه بنمو 151%، مع استهداف زيادات جديدة لدعم السيولة. وفي إطار الإصلاحات التشريعية، كشف الوزير عن: إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة إعفاء توزيعات أرباح الشركات القابضة ضمن وعائها الضريبي التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة تقديم حوافز لقيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات كما أعلن عن إنشاء مراكز ضريبية متخصصة تبدأ بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع تفويض شركة «إي. تاكس» لأول مرة لتقديم خدمات ضريبية متطورة ودعم فني للممولين. وفيما يخص التحول الرقمي، أشار الوزير إلى إطلاق: منصة إلكترونية للمشورة الضريبية منظومة لإنهاء إجراءات تصفية الشركات إلكترونيًا تطبيق إلكتروني لسداد ضريبة التصرفات العقارية بسهولة وأوضح أن الضريبة العقارية ستظل 2.5% على الأفراد مع إعفاءات للأزواج والأصول والفروع. وأكد كجوك تبني إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية، أبرزها: إلغاء المحاسبة التقديرية مستقبلًا ربط التسجيل الضريبي بالمنظومات الإلكترونية إلزام جهات الدولة بالتعامل عبر البطاقة الضريبية فقط كما تضمنت الحزمة: إعفاء عوائد القروض الخارجية للمشروعات القومية رفع حد خصم تكاليف التمويل خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الحزمة تمثل خطوة جديدة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير بيئة ضريبية أكثر تحفيزًا للاستثمار، قائمة على الشراكة والثقة مع الممولين. إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع."جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
