belbalady.net يستهدف تعديل قانون الخدمة العسكرية، الذي أقره مجلس النواب والمقدم من الحكومة، إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

كما تضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية، زيادة عقوبات التهرب من التجنيد أو التهرب من الاستدعاء دون عذر مقبول.

وجاء قي تعديل المادة (7) أولًا بندى (جـ - (د) وثانيًا بند (هـ) من القانون عالية، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.

واشتملت المادة الأولى على تعديل المادتين (49)، (52) من القانون تتضمن، تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة (49) لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

ويستأنف مجلس النواب نشاطه التشريعي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث من المنتظر أن يناقش عدد من مشروعات القوانين المهمة، في إطار استكمال جدول الأعمال والأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة.

وقرر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة المنعقدة وذلك عقب موافقة المجلس على 4 اتفاقيات دولية.

ودعا رئيس المجلس إلى عقد جلسة عامة جديدة يوم 29 مارس 2026، على أن تأتي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، لاستئناف مناقشة جدول الأعمال واستكمال الأجندة التشريعية.

وتوجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما بعث المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.