كتبت - مرام محمد الإثنين، 23 مارس 2026 03:00 ص كيف يمكن نقل رخصة محل في حال التنازل عنه بشكل قانوني وسريع؟ وما الخطوات والإجراءات المطلوبة داخل المركز التكنولوجي التابع للحي أو الوحدة المحلية؟.. تساؤلات يبحث عنها كثير من أصحاب الأنشطة والراغبين في نقل ملكية محالهم دون التعرض لمخالفات أو تعطيل للنشاط. وفي هذا الإطار، تتيح المراكز التكنولوجية بالأحياء خدمة نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام في حالة التنازل، من خلال إجراءات منظمة، نوضحها في السطور التالية: أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة 1- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة. 3- في جميع الأحوال يسري على المتنازل إليه جميع الاشتراطات المقررة قانونا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر... إلخ، وموافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات......إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية....إلخ). ثانيًا: المستندات المطلوبة 1- عقد تنازل مصدقًا على توقيعات طرفيه (المتنازل – المتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق. 2- عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقا بالشهر العقاري. 3- ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية. 4- أصل رخصة المحل. - في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل إليه ما يلي: 1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 و 30 سنة. 2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم). 3- صحيفة الحالة الجنائية. ثالثًا: الخطوات والإجراءات 1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة في المركز المختص 2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها. 3- توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة. 4- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة. 5- سداد الرسوم المقررة للخدمة. 6- استلام المتنازل له الترخيص وتلقي الخدمة. وتمثل المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أُنشئت لتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت والجهد، من خلال تقديم الخدمات في مكان واحد وبآلية منظمة تعتمد على الشفافية وسرعة الإنجاز. وتقدم المراكز التكنولوجية حزمة واسعة من الخدمات، من بينها استخراج وتجديد تراخيص المحال، ونقل الملكية في حالات البيع أو التنازل، وإصدار تراخيص البناء والهدم، والتصالح على مخالفات البناء، وسداد الرسوم المحلية، إلى جانب تلقي الشكاوى والطلبات المختلفة ومتابعتها إلكترونيًا.
