أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاعتداءات التي تشنها إيران على دول المجلس تُعد عملاً عدوانياً مرفوضاً يقوض جهود التهدئة، وأن هذه الدول تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسط تصعيد متصاعد في المنطقة. الخليج يردّ: إدانة وتهديد بالرد أكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أن الاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول المجلس، بما تشمله من استهداف مقصود للبنية التحتية والمنشآت النفطية، تشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية، وتمثّل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة العالمية. وشدد على أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف عن نهج تصعيدي من الحكومة الإيرانية، ويعيد تركيز الانتباه إلى مسؤولية طهران في تقويض أي جهد للسلام والهدوء في الخليج. وأعاد البديوي التأكيد على أن الادعاءات الإيرانية بتورط دول مجلس التعاون في أي عمليات عسكرية لا أساس لها من الصحة، ومؤكداً أن سياسات دول مجلس التعاون تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن دول المجلس، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم من تدابير وردود فعل للدفاع عن أمنها ومقدراتها، وحذر من أن صبرها ليس مطلقاً في مواجهة أي تهديد جسيم. ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة الاعتداءات الإيرانية، واتخاذ موقف حازم ورادع، والعمل على دفع إيران إلى الامتثال الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، بما يُسهم في وقف الانتهاكات وحماية استقرار المنطقة. كما جدّد التأكيد على وحدة دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل في مواجهة أي تهديد يمس أمنها ومصالحها، وشدد على التزامها بالعمل المشترك لإرساء السلام وتعزيز الاستقرار لشعوب المنطقة. الكويت تتهم بالتخابر مع التنظيمات في سياق متصل، أعلنت النيابة العامة الكويتية، الأحد، مباشرة التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، عقب كشف تورط أشخاص في التنسيق مع تنظيمات إرهابية لتنفيذ مخططات تُهدد سيادة البلاد وأمنها. وأشارت النيابة إلى أن فريق التحقيق باشر أعماله بالتعاون مع الجهات المختصة، وتم استصدار الأذونات القانونية لضبط المتهمين وتفتيش مقارّهم، أسفرت عن ضبط أدوات وأجهزة مرتبطة بالنشاط محل الجريمة. وأصدر النائب العام، المستشار سعد الصفران، أمراً بجعل التحقيقات سرية وحظر نشر أي معلومات عنها بأي وسيلة، مع تأكيد إبلاغ الرأي العام بالنتائج بعد انتهاء التحقيقات. وشددت النيابة العامة على أن هذه الأفعال تمثل جرائم جسيمة تمس أمن الدولة، وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانوناً، في خطوة تُقرأ كتأكيد على أن أي تعاون مشبوه مع أطراف خارجية يُقابَل باستجابة قانونية سريعة وصارمة.
