أكد تقرير صادر عن بنك دبي الإسلامي أن دولة الإمارات تواصل تميزها بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً وديناميكية في المنطقة.

وبفضل الإدارة المالية الرشيدة، والمكانة الخارجية القوية، والاقتصاد غير النفطي المزدهر، حافظت الدولة على زخم نمو ثابت، لتكون بذلك أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج وسط حالة عدم اليقين العالمية.

وفقاً للبنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات يسير على الطريق الصحيح لتسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاعات غير النفطية، وزيادة إنتاج النفط.

ومن المتوقع أن يبقى التضخم تحت السيطرة عند أقل من 2%، مدعوماً باستقرار أسعار الطاقة وقوة العرض.

ويقدر مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 4.9%، ما يعكس التوسع المستمر في قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية والبناء والعقارات والسياحة والخدمات المالية.

القطاع المصرفي

أوضح التقرير أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل إظهار نمو قوي وربحية عالية، وكفاية رأسمالية قوية، وجودة أصول ونشاط تمويلي صحي، ونمو قوي في الودائع، وظروف سيولة متينة، ما يعزز مكانته كركيزة أساسية للنجاح الاقتصادي للدولة، مع توقع استمرار النمو في 2026 مدفوعاً بزيادة الطلب على التمويل.

ولا يزال متوسط نسبة كفاية رأس المال في النظام المصرفي أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي، في حين تظهر مؤشرات السيولة والتمويل نظاماً مصرفياً متيناً.

ويأتي ذلك، بينما حافظت البنوك في الدولة على مسار تصاعدي قوي في الاستثمارات والتمويل والودائع.

ومع استقرار التوقعات الاقتصادية الكلية والإصلاحات الجارية، يتمتع القطاع بموقع جيد لتأدية دور محوري في تمويل القطاعات الاستراتيجية، ودعم النمو غير النفطي للدولة، ودعم أجندة الحكومة الأوسع نطاقاً للتنويع الاقتصادي.