كتب ـ هشام عبد الجليل الإثنين، 23 مارس 2026 11:00 م نص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص الطلبات المقدمة للتصالح، بهدف ضمان تطبيق الاشتراطات القانونية والفنية بدقة. وتشمل هذه اللجان ممثلين عن الجهة الإدارية المختصة وعضو من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتعمل على مراجعة المستندات المقدمة مثل التقارير الهندسية التي تثبت السلامة الإنشائية للمباني المخالفة، ويجوز الاكتفاء بتقرير مهندس مقيد في النقابة للمباني التي لا تزيد مساحتها على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أدوار. كما تُلزم اللجنة مقدم الطلب بالإقرار بصحة المستندات والبيانات المرفقة، مع مراعاة مدة خمس سنوات لمراجعة صحة هذه البيانات بعد صدور قرار قبول التصالح. ويجب على اللجنة التأكد من التزام المباني باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات الحماية من الحرائق. وتلتزم اللجنة بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب المستوفي لجميع المستندات، وإخطار مقدم الطلب بنتيجة الفحص رسميًا، مع ضمان عدم إنهاء أعمالها قبل الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة في الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح وفق القانون. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين السماح بالتصالح وتقنين الأوضاع من جهة، وضمان السلامة الإنشائية وحماية حقوق الدولة من جهة أخرى.
