أصدرت محكمة الجُنح بشراڨة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة لشاب في العقد الثاني من العمر صاحب صفحة لبيع المكملات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، على خلفية متابعته باستغلال بطاقة بنكية لشخص أجنبي ،من أجل المبيت والأكل في أفخم فنادق العاصمة. و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها حسب ما دار بجلسة المحاكمة، بعد شكوى رفعتها الممثلة القانونية لمؤسسة التسيير السياحي بزرالدةضد المتهم (ر.يونس) بعدما استغل المتهم بطاقة بنكية لشخص أجنبي وانتحل هويته، للنصب و الاحتيال عليهم و للحصول على مزايا لنفسه و لغيره دون دفع المستحقات و الخدمات المقدمة و مع حجز غرف له لأشخاص من معارفه من بينهم المتهمة (غ ر) المتهمة في قضية الحال.في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة متهمين آخرين، و يتعلق الأمر بكل منادانة المتهمين (ل. عمر )و (غ. رميساء) بعامين حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة في الدعوى المدنية ألزام جميع المتهمين أن يدفعوا بالتضامن للطرف المدني مبلغ 400 ألف دج كتعويض. هذا وقد وجّه للمتهم جنحة معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون موافقة صريحة للشخص المعني،جنحة جمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة غير مشروعة وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف من الجائز أن تؤدي الى قيد حكم في صفيحة السوابق القضائية لهذا الغير جنحة النصب جنحة تصميم برامج ومعطيات مخزنة ومعالجة و مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية بطريقة غير شرعية تشغيل منصات من أجل تداول الأصول الافتراضية المعادلة لأموال وقيمة أخرى، فيما وجّهت للمتهمين الأخرين جنحة المشاركة في النصب، المشاركة في معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون موافقة صريحة الشخص الثاني، المشاركة في جمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة غير مشروعة. حيث أنكر المتهم الرئيسي (ر.يونس ) التهم المنسوبة إليه، وصرّح بأنه لم ينتحل أي صفة و لم يسبق إطلاقا وانه يعمل في مجال التسويق ولديه صفحة لبيع المكملات الغذائية، مؤكدا بأنه معتاد على الحجز بالفندق، وقام بدفع المستحقات عن طريق بطاقته الذهبية عبر جهاز الدفع الالكتروني،كما سبق وأن قدّم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، مؤكدا أن احدى الفنادق لديها مشكل مع البنك ارادو توريطه في القضية ،وان المتهمة التي كانت برفقته التقى معها في مجال العمل لا غير و سبق وأن قام بدعوتها الى الغذاء مرتين فقط ،وذلك بدفع كافة الكاليف. فيما التمس ممثل الحق العام، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة. و بعد المداولة أصدرت القاضي الحكم السالف ذكره.
