دبي: «الخليج»
أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على الجمهور بضرورة الالتزام بالعقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات، الذي حدد التزامات وواجبات كلا الطرفين وفقاً لشروط واضحة تضمن الحقوق.
ويُطبّق العقد الموحّد على كافة مكاتب تأجير السيارات في الإمارة لحماية حقوق المستأجرين عن طريق استخدام عقود مؤتمتة مبنية على نظام آمن وموحّد يرفع مستوى الشفافية في القطاع بما يليق بالمظهر الحضاري الريادي للإمارة ويعزّز سمعتها في هذا المجال.
ولفت أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، إلى الاستمرار في التطوير والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات وتوفير الحلول للتحديات التي قد تواجه أطراف الخدمة لرفع مستوى نسبة رضا المتعاملين، وتعزيز ثقتهم في الخدمات المقدمة في الإمارة.
وأضاف: «يعد العقد الموحّد ذو أهمية عالية لتسهيل وتطوير رحلة المتعامل ودعم القطاع عبر التنسيق الدائم مع المعنيين في دائرة الاقتصاد والسياحة، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، كما تم عقد عدد من ورش العمل التوعوية والتعريفية لشركات قطاع تأجير السيارات لتعريفهم ببنود العقد والتزاماته وإجراءات تطبيقه».
وأشار محبوب إلى أن العقد الموحّد يوفر الحماية للمُؤجر والمستأجر من خلال النظام الإلكتروني لتأجير أنشطة النقل (TARS)، كما يحد من ملاحظات وشكاوى الطرفين ويزيد من وعي المستأجرين بمن فيهم السياح بحقوقهم والتزاماتهم. خاصة أن اعتماد العقد يتم من خلال إجراءات التحقق من هوية مستلم المركبة باستخدام رمز سري للتوقيع (OTP). ويشتمل العقد على مجموعة من البيانات الأساسية أبرزها: بيانات السيارة والمستأجر، تفاصيل عملية التأجير بما فيها توثيق المركبة عند الاستلام والتسليم عبر صور توضح حالتها بدقة، إضافة إلى التزامات الطرفين كعدم تحميل المستأجرين أي مبالغ ناتجة عن الحوادث وفترة إصلاحها، عدم فرض أي رسوم غير معلنة على المستأجرين مثل الرسوم الإضافية لعبور بوابات التعرفة المرورية.