أكدت د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة في مصر، التوسع في مواجهة الأسواق غير الشرعية للاتجار بالكائنات البرية بالمخالفة للقانون، مشددة على حماية الطيور المهاجرة، وصون المحميات الطبيعية من أي اعتداء.
ووجهت الوزيرة بدراسة الجوانب الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بهذه الأسواق، تمهيداً لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها، في إطار حماية التنوع البيولوجي، وتعزيز سيادة القانون.
وترأست د.منال عوض الاجتماع ال 72 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، وإصدار حزمة من القرارات والتوصيات النوعية التي تستهدف تطوير السياسات البيئية ورفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وذلك بحضور ممثلي وزارات: الصحة والصناعة والخارجية والتخطيط والموارد المائية والتعليم العالي، وقطاع الأعمال العام، ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يعكس توجه مصر نحو توحيد الجهود في ملف حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش معادلة جديدة للتعويض البيئي عن نفوق الطيور البرية، في سابقة تعد نقلة نوعية في آليات المحاسبة البيئية.
وترتكز المعادلة على تقييم القيمة البيولوجية للطيور، وفترات التعافي، والكلفة البيئية الناتجة عن فقدها، بما يضمن تقديراً علمياً دقيقاً للخسائر البيئية وتعويضها بشكل عادل.
وأشارت الوزيرة إلى أن معادلة التعويض البيئي تستند إلى تقييم علمي تراكمي يمتد لأكثر من 25 عاماً، خاصة في المناطق ذات الأهمية البيئية مثل: جنوب سيناء، والبحر الأحمر، باعتبارهما من أهم مسارات هجرة الطيور عالمياً.
وشهد الاجتماع إقرار مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة مع إحدى الشركات الوطنية، وفق اشتراطات فنية ومالية محددة تضمن تحقيق عوائد اقتصادية متوازنة مع الحفاظ على القيمة البيئية للمحمية.