تعكف وزارة التنمية المحلية والبيئة في مصر، على تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتنمية 9 بحيرات مصرية، من خلال نظم الإدارة، بهدف إعادة التوازن البيئي، وتعظيم العائد الاقتصادي لمختلف البحيرات.وأوضحت الوزارة أن د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استعرضت محاور خطة التطوير، خلال اجتماع عقدته لمناقشة آليات تطوير الإدارة المتكاملة للبحيرات المصرية.وأضافت أن الاجتماع استعرض أهم الإنجازات التي تم تنفيذها في مجال إدارة وتنمية البحيرات المصرية، من خلال إعداد خطة إعادة التوازن البيئي للبحيرات، بهدف استعادة كفاءة النظم الأيكولوجية، وتعزيز قدرتها الإنتاجية بصورة مستدامة، وتنفيذ برنامج دوري لرصد نوعية المياه والرواسب في9 بحيرات هي: المنزلة، ومريوط، وإدكو، والبرلس، والبردويل، وقارون، والريان، والمرة، والتمساح.وقالت الوزارة إن الخطة توفر قاعدة بيانات محدثة تدعم اتخاذ القرار، وتعزز الإدارة القائمة على الأدلة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت المخالفة، التي تقوم بالصرف على البحيرات، بما يحد من مصادر التلوث، ويحافظ على استدامة رأس المال الطبيعي، ومراجعة الوضع البيئي لمحطات معالجة الصرف، والوحدات الصناعية، لتعزيز منظومة الرقابة والحوكمة البيئية للأنشطة المؤثرة في البحيرات.وأشارت د. منال عوض، إلى تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية وتحسين كفاءة المنظومة المائية، ومنها تنفيذ مشروع تطوير البحيرات، وأعمال التكريك وتطهير البواغيز والممرات المائية، بما أسهم في تحسين حركة المياه، وزيادة الإنتاجية السمكية، وتعظيم العائد الاقتصادي للبحيرات، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في إطار الاقتصاد الأزرق. النظم الأيكولوجية ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال الاجتماع، بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الدائمة والخاصة بتحسين النظم الأيكولوجية للبحيرات، والمشكّلة من ممثلي الجهات والوزارات المعنية، وذلك لتفعيل الكيان المؤسسي للإدارة المركزية للمناطق الساحلية، والتي تختص بالإشراف على مراقبة تنمية السواحل والبحيرات، وبرامج المراقبة للمنشآت الساحلية، والاشراف على التخطيط والتنظيم ووضع مهام واختصاصات اللجنة الفنية الدائمة، وتفعيل استراتيجية الاقتصاد الأزرق.وشددت كذلك على أهمية تعزيز التكامل المؤسسي داخل جهاز شؤون البيئة، وتحقيق الإدارة البيئية المستدامة للبحيرات المصرية، لقيام كل الجهات المعنية بأدوارها واختصاصاتها لضمان التنفيذ الفعال للتصور المستقبلي، إلى جانب تعزيز نظم الرصد الدوري والمراقبة بهدف استقراء تقارير الرصد الدورية، مؤكدة ضرورة تحقيق التكامل بين الأنشطة وجهود الإدارات والجهات المعنية بالبحيرات لوضع وتنفيذ خطط اعادة التوازن البيئي للبحيرات.وقد استعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، مهام الإدارة المركزية للإدارة الساحلية، ومنها: وضع السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يحقق التوازن بين حماية النظم البيئية وتعظيم العائد الاقتصادي في إطار الاقتصاد الأزرق، والإشراف على إعداد وتنفيذ البرامج التنفيذية الهادفة إلى استعادة كفاءة النظم الأيكولوجية، وتحسين جودة المياه، وضمان استدامة رأس المال الطبيعي، وتعزيز التكامل المؤسسي لضمان كفاءة تنفيذ خطط إدارة وتنمية البحيرات.
