صادق البرلمان، اليوم، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالتعديل التقني للدستور، وذلك خلال جلسة عامة خصصت للتصويت، بقصر الأمم - نادي الصنوبر.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون المتعلق بالتعديل التقني للدستور من البرلمان بالإجماع بـ542 صوتًا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة, رئيس البرلمان, عزوز ناصري, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, رئيسة المحكمة الدستورية, ليلى عسلاوي, ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, بوعلام بوعلام, إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن هيئات رسمية.

وتهدف هذه المبادرة التي تشمل 12 تعديلا إلى “تحسين بعض الجوانب التقنية المحضة في أحكام الدستور التي تخص تنظيم وسير بعض المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية”.

وقبل المصادقة, أكد رؤساء المجموعات البرلمانية, في تدخلاتهم, دعمهم لهذا التعديل الذي من شأنه “تكريس معالجة أكثر دقة وتفادي أي لبس, بما يعكس إرادة سياسية لبناء مؤسسات أكثر فعالية”, لا سيما مع إشراك الأحزاب السياسية في هذه العملية.

كما اعتبروا أن هذه التعديلات التقنية تعكس “ديناميكية الدولة وقدرتها على التكيف وضبط آلياتها القانونية” من خلال سد الثغرات التي قد تسجل في التطبيق, مشددين على أن الدستور يبقى “المرجعية السيادية التي تبنى عليها الدولة لترسيخ مؤسسات أكثرنجاعة وفعالية”.