أكد وزير العدل، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، أن التعديل التقني للدستور من شأنه ضمان انسجام الأحكام الدستورية. وأشار وزير العدل إلى أن هذا التعديل يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات السياسية التي التزم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وكان أعضاء البرلمان قد صادقوا بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالتعديل التقني للدستور بـ542 صوتًا.
