فجّرت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، نزاعاً قانونياً حاداً ضد منفذي تركة والدها، سعياً لانتزاع السيطرة على إدارة الإمبراطورية المالية والموسيقية للنجم العالمي، وسط اتهامات متبادلة بسوء الإدارة واستغلال المحاكم.
واتهم جوناثان شتاينسابير، محامي التركة، باريس وجهازها القانوني بشن حملة إعلامية مضللة واستخدام ادعاءات كاذبة لصرف الانتباه عن ضعف موقفهم القضائي.
وتتمحور الخلافات الراهنة حول أتعاب ومكافآت بقيمة 625 ألف دولار، إلا أن المصادر تؤكد أن جوهر الصراع يتجاوز المبالغ النقدية ليطال الهيمنة على استثمارات ضخمة، أبرزها صفقة «سوني ميوزيك» التي تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار مقابل نصف حقوق أعمال جاكسون الموسيقية.
وانتقدت باريس جاكسون بشدة إنفاق ورثة والدها نحو 150 مليون دولار لإنتاج فيلم السيرة الذاتية الجديد «مايكل»، وهو ما فنده منفذو الوصية مؤكدين أن جميع الاستثمارات، بما فيها المشاريع العالمية الناجحة مثل (MJ: The Musical) و(Michael Jackson ONE)، تمت بموافقات قضائية وحققت عوائد طائلة.
وشدد القائمون على التركة على أهليتهم القانونية، موضحين أن مهامهم كمنتجين تقع ضمن مسؤولياتهم الأصلية ولا يتقاضون عنها أتعاباً منفصلة، في حين يبقى النزاع معلقاً بانتظار كلمة القضاء لحسم مدى أحقية باريس في التدخل المباشر في إدارة واحدة من أضخم التركات الموسيقية في التاريخ.