أقدمت شركة ميتا على تسريح نحو 700 موظف في خطوة مفاجئة شملت عدداً من الفرق الحيوية داخل الشركة، من بينها وحدات مختبر الواقع الافتراضي والمعزز، ومنصات التواصل، والتوظيف، والمبيعات.
وجاء القرار في إطار ما وصفته الشركة بعملية إعادة هيكلة مستمرة، حيث أوضح متحدث باسمها أن الفرق داخل ميتا تعيد تنظيم نفسها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف، لافتاً في الوقت ذاته إلى سعي ميتا، قدر الإمكان، إلى إيجاد فرص أخرى للموظفين الذين قد تتأثر وظائفهم، بحسب فوكس بيزنس.

ضغوط مالية تقود التحول داخل ميتا

واجهت الشركة ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما دفعها إلى تقليص النفقات وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر أدوات تعتمد على الأتمتة.
وأشارت تقارير إلى أن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة؛ إذ خططت ميتا سابقاً لخفض قد يصل إلى 20% من قوتها العاملة في محاولة لتعويض التكاليف المرتفعة المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الأرقام تكشف حجم تغيرات ميتا

بلغ عدد موظفي الشركة نحو 79 ألف موظف حتى نهاية ديسمبر 2025، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لموجات التسريح المتتالية التي تنفذها الشركة ضمن استراتيجيتها الجديدة.
وتزامنت هذه الإجراءات مع تحولات أوسع في قطاع التكنولوجيا، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى استبدال بعض الوظائف التقليدية بأنظمة مؤتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إطار سباق عالمي لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف.

ميتا تواجه ضغوطاً قانونية

واجهت ميتا أيضاً تحديات قانونية متزايدة، بعد صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة اعتبر منصاتها مسؤولة جزئياً عن تصميم يسهم في إدمان المستخدمين صغار السن، مع فرض تعويضات مالية.
وخرج الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج مؤخراً للدفاع عن الشركة ضد تلك الاتهامات، وسط الضغوط المعقدة التي تواجهها ميتا، بين التحول التكنولوجي والتحديات التنظيمية والقضائية.

مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي

عكست هذه الخطوة اتجاهاً متسارعاً داخل ميتا نحو إعادة تشكيل هيكلها الوظيفي بما يتناسب مع أولويات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الكفاءة التقنية والتشغيلية في صدارة قرارات الإدارة.
وأشارت المؤشرات إلى أن موجات التسريح قد تستمر، في ظل سعي الشركات التقنية الكبرى إلى التكيف مع واقع جديد تقوده الخوارزميات والأنظمة الذكية، على حساب الوظائف التقليدية.