بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الخميس 26 مارس 2026، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تصدر ملف رئيس الوزراء ومتابعته لتداعيات الأوضاع الإقليمية والاقتصادية المشهد العام للنقاشات، في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي.
 

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط لم تعد تقتصر على البعد السياسي فقط، بل تمتد آثارها إلى قطاعات حيوية تشمل أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن حركة التجارة الدولية وتكلفة التمويل، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على مختلف الاقتصادات، ومنها الاقتصاد المصري.
 

رئيس الوزراء يتابع تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على مدار الساعة لرصد وتحليل تأثير هذه الأوضاع، بهدف اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتؤمن احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، إلى جانب دعم تنافسية الاقتصاد المصري في ظل بيئة دولية متقلبة.
 

كما شدد على أن الدولة المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تتبنى موقفًا ثابتًا يدعو إلى خفض التصعيد ووقف التوترات، لما لها من انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، مع التأكيد على دعم مصر الكامل للدول العربية الشقيقة ورفض أي اعتداءات تمس سيادتها.
 

وأشار مدبولي إلى أن هذا التوجه تم التأكيد عليه خلال الاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس مع عدد من القادة العرب، إلى جانب الزيارات الأخيرة التي شملت كلًا من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.
 

دعم الاستثمار وتعزيز الصناعة ضمن أولويات الحكومة

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة في دعم مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس لمتابعة ملفات التجارة الخارجية وتعزيز الصناعة المحلية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
 

وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يرتكز على تحقيق الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات، إلى جانب خفض الدين العام، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية.
 

كما أكد استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين المحليين والأجانب، لشرح الإجراءات الاقتصادية المتخذة، وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
إجراءات حكومية لمواجهة الأزمات وترشيد استهلاك الكهرباء
وتطرق الاجتماع إلى جهود لجنة إدارة الأزمات، التي تعقد اجتماعات دورية لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري، حيث يتم بحث مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.
 

وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن كل وزارة تتحمل مسؤولية تنفيذ هذه الإجراءات، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
 

تسهيلات جديدة في التصالح بمخالفات البناء وتسجيل العقارات

وعلى صعيد آخر، وجه مدبولي بضرورة تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بهدف إنهاء هذا الملف بشكل نهائي في أقرب وقت، مع تقليل الأعباء الإدارية على المواطنين.
 

كما أكد على أهمية تبسيط إجراءات تسجيل الوحدات السكنية، بما يساهم في دعم الاستقرار العقاري، وتحقيق مزيد من الشفافية في السوق، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية.
 

رؤية حكومية لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تعكس تصريحات رئيس الوزراء حرص الحكومة على التعامل بمرونة مع التحديات الإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسات اقتصادية متوازنة تجمع بين الإصلاح المالي ودعم النمو، مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
 

وتؤكد هذه التحركات أن الدولة المصرية مستمرة في تعزيز قدراتها الاقتصادية، ومواصلة مسار التنمية، رغم التحديات العالمية، بما يضمن حماية مكتسبات الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات المواطنين.