تناقش وزارتا الصحة والسكان، والتعليم العالي، في مصر، استراتيجية وطنية موسعة لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية في كافة التخصصات الفنية والإدارية، من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات.
وتمثل هذه الاستراتيجية، وفق ما أعلنته الوزارتان، الأربعاء، ثمرة تعاون مشترك ووثيق، بدعم مجلس النواب، حيث تهدف الاستراتيجية إلى توحيد الجهود الوطنية لرفع كفاءة الكوادر الطبية، وتوفير بيئة تدريبية مستدامة تواكب أحدث المعايير الصحية العالمية.
وأكد د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، خلال اجتماع مع د. عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الطبي المستمر في مصر، مشيراً إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح وتطوير أي نظام صحي.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن برامج تدريبية متطورة تشمل الأطباء، وهيئات التمريض، والفنيين، وتعتمد على التحول الرقمي والتدريب العملي على رأس العمل، ما يضمن جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع مختلف التحديات وفق «رؤية مصر 2030».
كما أشار إلى أن تدريب وتأهيل الكوادر الطبية يمثل التزاماً راسخاً من الدولة المصرية بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة ومساراً مهنياً واضحاً لأبنائها من المهن الطبية، ويضمن هذا التوجه استدامة تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة لكافة المصريين في مختلف ربوع مصر، تماشياً مع أهداف المبادرات الرئاسية للارتقاء بالصحة العامة.
من جانبه، أوضح د. عبد العزيز قنصوة، أن الوزارة حريصة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتعليم الطبي، وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، من أجل تحسين مستوى الرعاية الصحية، إلى جانب دعم مسارات التعليم الطبي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن المستشفيات الجامعية تمثل ذراعاً أساسياً لمصر في تقديم الخدمات الصحية.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل وتدريب الأطقم الطبية، من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية حديثة ومتطورة تواكب المعايير الدولية، لرفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات الجامعية، وتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة تلبي احتياجات المصريين، وتسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية.
وأشار كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة المصرية، باعتباره توجهاً استراتيجياً يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، ودعم كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية.

الارتقاء بالمنظومة الصحية

وثمن د. شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، خلال الاجتماع، هذه الخطوة بشأن الاستراتيجية، مؤكداً دعم البرلمان المصري الكامل لكافة المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير كفاءة العاملين بها.
وأضاف أن اللجنة تتابع عن كثب وتدعم توفير المخصصات اللازمة لتنفيذ برامج التدريب، وتعمل باستمرار على صياغة ومراجعة التشريعات التي تضمن حماية حقوق أطقم المهن الطبية وتحفيزهم على التطور المستمر، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن وصحة المصريين.
كما شدد د. أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال الاجتماع، على التنسيق الفعال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاح هذا المشروع القومي المهم.
وأوضح أن اللجنة تدعم خطط تحديث المناهج الطبية وربطها ببرامج التدريب الإلزامية وبرامج الزمالة المصرية، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة سوف تسهم بشكل فعال في سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ما سينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة الطبية المُقدمة للمريض.