يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن قطاع البترول يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، لما له من دور محوري في تأمين احتياجات الطاقة ودعم خطط التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الشركات الوطنية باتت ركيزة أساسية في تنمية الحقول، من خلال إدارة الموارد بكفاءة وتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول المتقادمة.

وأضافت أن اعتماد الدولة على الشركات الوطنية أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبناء كوادر فنية متخصصة، فضلًا عن تعزيز القدرات الفنية والمالية وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة في الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن الاتفاقية الجديدة تأتي في ضوء تنازل شركة "ديا السويس" عن كامل حقوقها في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وهو ما يتيح للهيئة الاستمرار في عمليات البحث والتنمية والإنتاج من خلال تعاقد جديد.

وتتضمن الاتفاقية منح الهيئة حق البحث والتنمية والاستغلال لمدة 20 عامًا تبدأ من يوليو 2027، مع إمكانية التجديد لمدة 10 سنوات، على أن تتحمل الهيئة كافة النفقات وتحصل على كامل الإنتاج، مع الحفاظ على حقوق الدولة من الإتاوات والضرائب.

كما تتيح الاتفاقية للهيئة التنازل عن حقوقها جزئيًا أو كليًا لأي جهة أخرى بعد موافقة وزير البترول، مع استمرار العمل بكافة الإعفاءات والامتيازات الواردة بالقانون السابق رقم 9 لسنة 2019.

وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية تحقق عددًا من المزايا المهمة، أبرزها تشجيع الشركات الوطنية، وضمان استمرار الإنتاج من مناطق خليج السويس، وتعظيم القيمة الاقتصادية محليًا، إلى جانب بناء كوادر وخبرات وطنية مستدامة.

وفي ختام تقريرها، أوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على مشروع القانون بصيغته المعروضة، لما يمثله من دعم مباشر لقطاع الطاقة وتعزيز للاقتصاد الوطني.