امتنعت شركة عن سداد قيمة توريد 5 آلاف جالون من المياه عبر شاحنة صهريج رغم تنفيذ الاتفاق، فلجأ المورد إلى القضاء للمطالبة بالحقوق المالية بعد تعثر جميع المحاولات الودية، وقضت المحكمة التجارية في دبي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمورد 30 ألفاً و265 درهماً، مع فائدة قانونية 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، إضافة إلى إلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك بعد ثبوت المديونية في ذمتها.
وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2026، حين تعاقد مورد مياه مع المدعى عليها بموجب طلب شراء لتوريد شاحنة مياه صهريج بسعة 5000 جالون مع سائق، مقابل مبلغ إيجار شهري متفق عليه، ونفذ المورد التزاماته بالكامل، حيث وفر الشاحنة وفق الشروط المتفق عليها، فيما قامت الشركة المدعى عليها بتسجيل ساعات التشغيل عبر سجلات استخدام المعدات. وأوضح المورد أنه أصدر فواتير شهرية بالمبالغ المستحقة، وقامت المدعى عليها باستلامها والتوقيع عليها بما يفيد صحتها، إلا أنها سددت جزءاً فقط من تلك المستحقات، ما أدى إلى تراكم مبلغ مالي في ذمتها دون مبرر قانوني. ورغم توجيه إنذارات ومطالبات ودية متكررة، لم تلتزم الشركة بالسداد، ما دفع المورد إلى إقامة الدعوى مدعومة بالمستندات، ومنها طلب الشراء والفواتير الضريبية وكشف الحساب.
وخلال نظر الدعوى، لم يحضر ممثل المدعى عليها لتقديم الدفاع، وهو ما عزز من موقف المدعي، وبينت المحكمة في حيثياتها أن عقد التوريد يلزم الطرفين بتنفيذ التزاماتهما، وأن قيام المدعي بتنفيذ التوريد يقابله التزام الشركة بسداد المقابل، كما أكَّدت أن الأدلة المقدمة كافية لإثبات المديونية، في ظل خلو الأوراق مما يفيد السداد أو انقضاء الالتزام، كما رأت المحكمة أن تأخر المدعى عليها في الوفاء بالمبلغ المستحق يبرر الحكم بالفائدة القانونية عن فترة التأخير، استناداً إلى ثبوت المماطلة في السداد.